يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.
ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين.
تسلسل زمني لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديم
في 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية في المستقبل.
مواقف أولية: جدل بين النواب والحكومة
دعا النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، إلى إجراء مناقشة هادئة وموضوعية حول المشروع، وأكد أن الجلسة يجب أن تكون مثالًا للنقاش التشريعي الرصين بعيدًا عن التوترات.
ولكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة جدل، حيث طالب النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة من مشروع القانون قبل بدء المناقشة.
أثار هذا الطلب غضب النائب أمين مسعود، مما أدى إلى تبادل عبارات هجومية بين الطرفين، وفي النهاية، تدخّل النائب الفيومي لاحتواء الموقف مؤكدًا أن النص التشريعي سيكون متاحًا للجميع.
رفض حكومي للمشروع وتباين الآراء
في وقت لاحق من الجلسة، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه القاطع لصيغة المشروع، واصفًا إياه بأنه "قنبلة" يمكن أن تثير الشارع المصري.
وأكد أن هذا المشروع لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة.
دعا بكري إلى إعادة صياغة المشروع بشكل يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
من جانبه، قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نقدًا تفصيليًا للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية لدعمه.
وأعرب عن استغرابه من غياب التفاصيل حول الآثار المترتبة على تطبيق بعض المواد، مثل المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، وكذلك المادة الثامنة التي تتعلق بتوفير "سكن بديل".
الرد الحكومي: التأكيد على الحوار التشريعي
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت هذا المشروع بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد فتح الملف.
وأكد أن الحكومة لا تفرض قانونًا، بل تطرحه للحوار التشريعي من خلال المجلس.
وأشار إلى أن ما يحدث في البرلمان هو عملية حوار تشريعي يتبع أسسًا ديمقراطية.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تضع في اعتبارها البعد الإنساني والاجتماعي عند تطبيق أي مادة قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وطمأن الشربيني النواب والمواطنين بأن "الدولة لن تترك أحدًا في الشارع"، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقييم نحو 2.5 مليون وحدة إيجارية قديمة لتحديد المستحقين للتعويض أو الإخلاء، مع التأكيد على تمديد عقود الإيجار للحالات المستحقة.
التحفظات البرلمانية: مطالب بالتعديلات الجوهرية
مع نهاية الجلسة، بدا أن القانون لن يمر بصيغته الحالية. فقد اتفق معظم النواب، بمن فيهم من يؤيدون تحرير العلاقة الإيجارية، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بعض المواد محل الجدل، وخاصة تلك المتعلقة بمدة الإخلاء، وآلية توفير البدائل السكنية، وتعويضات المستحقين.
وفي تصريح له، تعهد رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي بأن تأخذ اللجنة وقتها الكافي للاستماع إلى كافة الآراء قبل إعداد الصيغة النهائية للقانون.
استمرار الجلسات: جلسات استماع موسعة
من المتوقع أن تواصل لجنة الإسكان جلسات الاستماع حول المواد المختلف عليها في قانون الإيجار القديم، حيث ستشمل الجلسات خبراء ومواطنين وجهات تنفيذية للاستماع إلى جميع وجهات النظر قبل تحديد الشكل النهائي لمشروع القانون.
