شهدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، إعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
الأزهر الشريف يرفض مشروع قانون الحكومة لإصدار الفتوى أمام البرلمان «هيئة كبار العلماء أجمعت على عدم قبوله»
وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية، وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.
جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر. وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
الأزهر الشريف يرفض مشروع قانون الحكومة لإصدار الفتوى أمام البرلمان «هيئة كبار العلماء أجمعت على عدم قبوله»
وقال وكيل الأزهر إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.وتساءل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟.وكشف عن أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟ ورد أن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.
