بعد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. هل يتحمل ...

بعد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. هل يتحمل اقتصاد البلدين تكلفة المواجهة العسكرية المحتملة؟

أعاد التوتر العسكري المتجدد بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق بين الجارتين النوويتين، التصعيد الأخير، الذي جاء عقب هجوم مسلح في منطقة باهالجام الخاضعة للسيطرة الهندية من الإقليم، أدى إلى تبادل ناري مكثف عبر خط المراقبة الحدودي، وترافق مع إجراءات اقتصادية ودبلوماسية تصعيدية، أبرزها فرض الهند حظراً شاملاً على الواردات الباكستانية.

هل يتحمل اقتصاد البلدين تكلفة المواجهة العسكرية المحتملة؟

لكن خلف هذا التوتر العسكري، يلوح تساؤل جوهري: "هل يمكن لاقتصادَي البلدين تحمل كلفة مواجهة عسكرية؟" خاصة في ظل الاختلالات الواضحة بين الهند وباكستان في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، والتباينات الكبيرة في النمو والاحتياطات النقدية والقدرة على الصمود الاقتصادي.

الاقتصاد الهندي: من ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً وقادر على امتصاص الصدمات

تشهد الهند منذ سنوات نمواً اقتصادياً متسارعاً جعلها في مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً. وبحسب تقرير البنك الدولي، سجلت نيودلهي نمواً قدره 8.2% خلال العام المالي 2023-2024، مع توقعات بنمو إضافي بنسبة 6.2% في العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتمتلك الهند ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 4.19 تريليون دولار، وتعداداً سكانياً يصل إلى 1.45 مليار نسمة، ما يمنحها قاعدة بشرية وإنتاجية ضخمة. ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الهند نحو 2880 دولاراً، فيما نجحت الحكومة في تقليص معدل الفقر المدقع إلى النصف خلال ثمانية أعوام فقط، بحسب تقديرات البنك الدولي.

وعلى الرغم من بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 80.4%، إلا أن الهند تستند إلى احتياطي نقد أجنبي ضخم يبلغ 686 مليار دولار، ما يمنحها قدرة أكبر على تحمل الصدمات الاقتصادية والعسكرية على المدى القصير والمتوسط.

الاقتصاد الباكستاني: هش ويعاني من تباطؤ النمو تحت ضغط الديون والفقر

في المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيداً في باكستان، التي تعاني من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ يبلغ معدل نمو الناتج المحلي المتوقع هذا العام 2.6% فقط، بينما لا يتجاوز إجمالي الناتج المحلي 337.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 73.6%، في حين لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 16 مليار دولار، ما يعكس هامش مناورة محدوداً أمام أي صدمة اقتصادية مفاجئة أو تصعيد عسكري.

وتشهد باكستان ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الفقر، حيث انضم أكثر من 2.6 مليون شخص إلى دائرة الفقر خلال العام المالي الماضي، لتصل نسبة الفقر إلى 42.3% من السكان، فيما بلغ معدل البطالة نحو 8%، مقارنة بـ 4.9% في الهند.

أما متوسط دخل الفرد في باكستان، فلم يتجاوز 1696 دولاراً في أعلى مستوياته عام 2022، وهو ما يعكس ضعف القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي العام للسكان.