تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة. المشروع الأول يتعلق بتنظيم أحكام إيجار الأماكن، أما الثاني فيقترح تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على العقارات التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق بقاء للمستأجر.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
جاء مشروع القانون في 8 مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وشملت مواده النقاط التالية:
المادة الأولى: يطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة الثانية: تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف الإيجار الحالي، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
المادة الثالثة: للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.
المادة الرابعة: تقرر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية.
المادة الخامسة: تنتهي عقود الإيجار المشمولة بالقانون بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يُتفق على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة السادسة: يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، ويحق للمالك اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إن استحق.
المادة السابعة: تمنح الدولة أولوية للمستأجرين الذين انتهت عقودهم في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من إنشائها.
المادة الثامنة: يُلغى العمل بالقوانين السابقة المنظمة للإيجارات، ومنها القانونان 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 5 سنوات من بدء سريان القانون الجديد.
المادة التاسعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
