نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً لموظفيها بعنوان "القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل" في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة 100 موظف من ديوان عام الوزارة كمرحلة أولى.
الهدف من هذا التدريب
يهدف هذا التدريب، الذي استمر لمدة يومين ونفذته الإدارة العامة لتنمية المواهب التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى التعريف بقيم وأخلاقيات العمل كمعايير أساسية تحظى باهتمام متزايد في بيئات العمل الحديثة، متضمناً مفهوم وأهمية أخلاقيات العمل والمبادئ الأساسية وكيفية تطبيقها.
ما الذي يتناوله هذا التدريب؟
تضمن التدريب، الذي قدمه خبراء متخصصون، عدة جلسات عمل تناولت أخلاقيات العمل الوظيفي والقيم والمبادئ التي تحدد سلوك الموظف في بيئة العمل، وتعزيز قدرات العاملين على مواجهة التحديات المحتملة، وآليات تطوير الأداء، وتنمية مهارات التفكير النقدي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل والتفاعل.
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي على تزويد موظفيها بالعديد من المهارات وتطوير البرامج التدريبية وفقاً للاحتياجات الحديثة وأحدث الأساليب التدريبية، في إطار الاستثمار في العنصر البشري.
ومن جهة أخرى، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء التعريفي لطلبة الكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية لتدريبهم من أجل توظيفهم بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة .
مشاركة 115 طالبًا وطالبة باللقاء التعريفي
وشارك باللقاء الموسع الذى عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 115 طالبا وطالبة من الفرقة الرابعه بالكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية بجامعات بني سويف ، الدلتا ، القاهرة الجديدة ، الجلالة، واستهدف تعريف الطلبة بشروط وإجراءات الالتحاق بالعمل بعدد 6 مراكز للتجميع والموائمة - ورش الأطراف الصناعية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيسبقه التدريب العملي على أيدي الخبراء المتخصصين من شركة اوتوبوك الالمانية فى اطار التجهيزات والاستعدادات لبدء العمل بهذه المراكز خلال الشهور القادمة.
ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
