ألغت محكمة الاستئناف في تورينو قرار احتجاز مهاجر مغربي غير نظامي وصل إلى إيطاليا قادمًا من فرنسا في مارس الماضي، وذلك بعد نقض أمر الترحيل الصادر بحقه.
وقضت المحكمة بأن السلطات لم تقدم دليلاً كافيًا يثبت إبلاغ المهاجر بحقه في طلب الحماية الدولية بشكل واضح ومبكر، وفقًا لقرار صادر عن المحكمة العليا في 22 أبريل.
وكان المهاجر، الذي يُعتقد أنه كان قاصرًا عند مغادرته المغرب، قد وصل إلى إسبانيا ثم انتقل إلى فرنسا ثم إيطاليا، حيث أصدرت شرطة تورينو أمر طرد بحقه، نفذ لاحقًا في 18 أبريل بواسطة شرطة بولونيا.
ورغم صدور أمر الترحيل، تقدم المهاجر بطلب الحماية الدولية في 28 أبريل، وهي خطوة شائعة لتأخير الترحيل. لكن محاميه اعترض على أمر الاحتجاز الجديد، مشيرًا إلى عدم وجود دليل على أن السلطات الإيطالية نفذت “الواجب الإعلامي” المنصوص عليه في قانون الهجرة لعام 1998.
وتبين من وثائق القضية أن المهاجر لم يتلق “ورقة المعلومات” عند تفتيشه في تورينو أواخر مارس، كما أن المعلومات المقدمة له لاحقًا في مركز احتجاز تورينو لم تكن واضحة من حيث التوقيت أو اللغة المستخدمة.
وأكدت المحكمة أن المعلومات حول حقوق المهاجر قُدمت بعد صدور أمر الطرد وبعد نقله إلى مركز الاحتجاز، وهو ما اعتبرته تأخيرا يبرر إلغاء أوامر الاحتجاز والترحيل، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمحكمة النقض.
