كشف رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، محمد الروداني، عن إعداد مشروع قانون يروم معالجة جميع حيثيات ظاهرة الكلاب والقطط ومختلف الحيوانات الضالة بشوارع المدن المغربية.
وأوضح الروداني، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون هذا يحمل مقاربة متعددة تضم مقتضيات تنص على منع قتل الحيوانات الضالة بطريقة غير مبررة.
هذا المشروع القانون، يضيف المسؤول ذاته، يطمح إلى إقرار توازن بين مخاطر هذه الحيوانات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وحماية هذه الحيوانات ورعايتها بشكل لازم، وتحديد معايير تضبط تكاثرها وانتشارها في إطار احترام مبدئ الرفق بالحيوان.
وأشار إلى أنه بعد نهاية صياغة مشروع هذا القانون، في انتظار سلك مسطرته التشريعية المعتادة، يتم حاليا إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة به.
وأبرز أن معضلة الحيوانات الضالة بالمغرب، خاصة القطط والكلاب، فرضت على المملكة وضع تدابير تواجه انتشار أمراض خطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، وإزعاج الساكنة والهجوم على الأشخاص، خاصة الأطفال، مبرزا أن “أزيد من 100 ألف شخص يتعرضون للاعتداء من قبل هذه الحيوانات قبل نقلهم لتلقي العلاجات الضرورية واللقاح المضاد لداء السعار”.
ويكلف هذا العلاج الوقائي المغرب، وفق الروداني، “حوالي 80 مليون درهم سنويا، حيث تتحمل المديرية العامة للجماعات الترابية نصف هذه الكلفة، والنصف الآخر تتحمله الجماعات”، موضحا أن “هذه العملية المرتبطة بجمع الكلاب والقطط والحيوانات الضالة تكون من مسؤولية وصلاحيات رئيس مجلس الجماعة ومرتبطة بالشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والصحة العمومية وسلامة المرور”.
ولاحتواء هذه الظاهرة ذكر المتحدث باتفاقية الإطار الموقعة عام 2019، التي جمعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وهي تهدف إلى اعتماد مقاربة تتمثل في جمع هذه الحيوانات في مركز إيواء وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، ومعالجتها من الطفيليات، وترقيمها وترميزها، وإعادتها إلى مكانها الأول.
وفي هذا السياق يرى الروداني أن إعادة هذه الحيوانات إلى مكانها الأصلي يحول دون استغلال مجالها من طرف كلاب ضالة أخرى، ويحافظ على سلامة المكان.
وتابع قائلا: “تتم حاليا مواصلة دعم الجماعات الترابية لفتح العديد من مراكز الإيواء وفق المعايير العالمية بهدف الوصول إلى تغطية شاملة لكافة التراب الوطني من هذه المرافق، وتقديم دعم مالي سنوي للجماعات من أجل اقتناء شاحنات مجهزة بأقفاص ومعدات مخصصة لجميع هذه الحيوانات”.
ولفت إلى مواصلة الوزارة مواكبتها للجماعات الترابية من أجل إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار مجموعة الجماعات الترابية، بغلاف مالي يفوق مليار درهم من أجل توفير تغطية شاملة لكافة التراب الوطني من هذه المكاتب.
ويشكل مجال معالجة وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط وباقي الحيوانات الضالة، في إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، ركيزة أساسية لهذا البرنامج. كما سيتم دعم هذه المكاتب بأزيد من 900 من الأطر الطبية وشبه الطبية، بمن فيهم الأطباء البياطرة، الذين سيتولون الإشراف على تسيير مراكز جمع وإيواء الحيوانات الضالة.
