قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد يوم 18 من شهر مايو الجاري، لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة راندا البحيري، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف طليقها الإعلامي سعيد جميل، عبر منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً بسبب طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين والانعكاسات الإعلامية التي أعقبتها.
إحالة رسمية للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات موسعة
وكانت جهات التحقيق المختصة قد انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإعلامي سعيد جميل ضد الفنانة راندا البحيري، والذي اتهمها فيه باستخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للإساءة إلى سمعته والتشهير به علنًا، من خلال تدوينات ومواد إعلامية تم نشرها علنًا للمتابعين، وهو ما اعتبره البلاغ خرقًا للقانون وتعديًا على الحقوق الشخصية.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة المختصة إحالة الفنانة راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم التي تقع ضمن نطاق القوانين المرتبطة بالتقنيات الحديثة والإنترنت.
وقائع القضية ومسار الاتهام
تشير تفاصيل القضية إلى أن الخلافات بين الفنانة راندا البحيري وطليقها الإعلامي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وامتدت من الأطر الشخصية إلى المجال العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمنت بعض المنشورات، بحسب الاتهام، ألفاظًا وعبارات اعتبرها الإعلامي تمثل سبًا وقذفًا بحقه، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي ورفع دعوى قانونية ضدها.
وأكد شريف حافظ محامي الإعلامي سعيد جميل في بلاغه أن الإساءة جاءت بشكل متعمد، وبهدف التشهير والنيل من موكله أمام الرأي العام، مستغلًا شهرة الفنانة على منصات السوشيال ميديا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.
محامي الدفاع يستعد للترافع.. ومصادر مقربة: "النية ليست الانتقام بل رد الاعتبار"
وفي المقابل، تستعد هيئة الدفاع عن الفنانة راندا البحيري لتقديم دفوعها القانونية أمام المحكمة الاقتصادية خلال الجلسة المنتظرة، وأشارت مصادر قريبة من فريق الدفاع إلى أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل لا يحمل طابع التشهير المتعمد، وأن الدفاع يملك مستندات توضح أن المحتوى المثار كان ردًا على تصرفات ومواقف صدرت عن الطرف الآخر.
وأوضحت المصادر أن الفنانة ترى نفسها مجنيًا عليها في هذه الواقعة، وأنها تعرضت لضغوطات نفسية وشخصية دفعتها للتعبير عما تعرضت له، مؤكدة أن الأمر سيُعرض بتفاصيله الكاملة أمام القضاء ليحسم الحقيقة.
القانون يحسم الموقف أمام المحكمة الاقتصادية
ومن المعروف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر، يضع قواعد واضحة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ويغلظ العقوبات على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير أو التعدي على خصوصية الأفراد، حيث تتراوح العقوبات في قضايا السب والقذف الإلكتروني بين الغرامة والحبس بحسب جسامة الواقعة وسوابق المتهم، ما يجعل الجلسة الأولى المرتقبة محط أنظار المهتمين بالشأن الإعلامي والفني.
القضية تثير تفاعل الجمهور.. وانقسام بين المتابعين
ومنذ انتشار أنباء القضية، تباينت ردود الأفعال بين جمهور الفنانة ومتابعي الإعلامي سعيد جميل، حيث يرى البعض أن هذه الخلافات يجب أن تُحل في أطرها الخاصة بعيدًا عن الإعلام والقضاء، بينما يرى آخرون أن احترام القانون في مثل هذه الحالات ضروري لضمان عدم التعدي على حقوق الأفراد باستخدام المنصات الرقمية كوسائل للإيذاء المعنوي.
خلاصة المشهد.. جلسة مرتقبة ومصير قضائي ينتظر الحسم
وبينما يستعد الطرفان للمثول أمام المحكمة الاقتصادية في الجلسة المحددة يوم 18 مايو، تترقب الأوساط الفنية والإعلامية ما ستسفر عنه المحاكمة من قرارات قد تحمل رسائل قوية بشأن حدود التعبير على منصات التواصل، وتداعيات استخدام المنصات الرقمية في تصفية الخلافات الشخصية أمام الرأي العام.
