"متخصصون نفسانيون" يحذرون المغاربة من "محترفي الدجل والشعوذة"

قالت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب إن “تواجد المتخصصين والمعالجين النفسانيين في المؤسسات الصحية والمدرسية والقضائية والمقاولاتية والرياضية والأمنية أصبح ضرورة قصوى لا محيد عنها باعتراف جميع المؤسسات الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للطب النفسي”.

وطالبت الرابطة ذاتها، ضمن بيان موجّه إلى الرأي العام، بـ”الاعتراف بعالم النفس والمتخصص النفساني، وذلك لحمايته قانونيا وتنظيميا وإعطائه حق الممارسة والتكوين الأصيل، والاعتراف بتخصص علم النفس تخصّصا قائما بذاته وليس ملحقا لأي تخصص آخر”، مؤكدة أن “ترك الفراغ القانوني والتنظيمي بهذا الشكل قد يترك البيئة الاجتماعية والنفسية في فراغ قاتل يترك مساحة لاستغلال المواطنين من طرف محترفي الدجل والشعوذة الفكرية، وقد يهدد السلامة النفسية والعقلية لهم”.

وسجّل المصدر ذاته، تفاعلا مع الأرقام التي استعرضها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأسبوع الجاري بالبرلمان، أن “بعض النقاط الأساسية لم يتم التطرق لها من قبل الوزير، والتي أثارت ردود فعل كبيرة وشكلت دهشة واستغراب شريحة واسعة من المتخصصين النفسانيين الذين كانوا في أولى الصفوف وتجنّدوا للدفاع عن الصحة النفسية والعقلية للمواطنين المغاربة، إذ قدّموا خدمات تطوعية سواء لضحايا فترة الحجر الصحي أو لضحايا زلزال الحوز، ولا يزالون يفعلون ذلك”، وفق تعبير البيان.

واعتبرت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب أن “فئة المتخصصين والمعالجين النفسانيين الذين درسوا تخصص علم النفس، سواء في الجامعات المغربية أو في معاهد ومدارس داخل المغرب وخارجه، تتلقى صفعة التهميش مرة أخرى دون أن تجد أي منفذ لإقرارها في إطار منظومة ‘مهنيي الصحة النفسية والعقلية’ الذين تحدث عنهم الوزير أو ذكرهم في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي الوطني 2030”.

كما عبّرت الرابطة عن استغرابها “عدم ذكر المعالجين والمتخصصين النفسانيين الموجودين في المراكز الاستشفائية والمزاولين لمهامهم في تشخيص وعلاج الاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية، رغم ما يقومون به وما يقدمونه، حيث لم يشفع لهم ذلك في الاعتراف بهم باعتبارهم كيانا له وجود في المنظومة الصحية الوطنية تحت اسم وهوية مهنية ‘متخصص ومعالج نفسي'”.

وذكّر البيان الوزيرَ الوصي على القطاع بـ”كون وجود المتخصصين والمعالجين النفسانيين هو جزء من هوية المجتمعات المعاصرة”، متسائلا في السياق نفسه عن “الفائدة من توفير شعب لتدريس علم النفس وتخريج آلاف المتخصصين النفسانيين من داخل الجامعات والمعاهد العليا”.

كما ارتأى تنبيه المشرّع والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية إلى “ضرورة الالتفات الجدي لهذه الشريحة التي أصبحت بمثابة صمّام أمان المجتمع المغربي، خصوصا في دراسة تطور الظواهر والسلوكيات المختلفة، مما يمكن أن تقدمه في تدخّلاتها، سواء في المدارس أو المؤسسات الأمنية والقضائية والمهنية، أمام ارتفاع حالات الانتحار والقتل والإدمان والطلاق في مجتمعنا”.

وبحسب رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية، فإن “وجود عالم النفس في المدرسة أولا يعتبر مدخلا لمحاربة سلوكيات العنف والهدر المدرسي، ثم المؤسسات الصحية والأمنية والقضائية والمقاولاتية والاجتماعية وغيرها، وسيساعد بشكل كبير في تطويق الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية وتخفيف الأعباء الكبيرة التي تعانيها أطر الصحة والأطر الطبية، خصوصا الأطباء النفسيين”.

جدير بالذكر أن الوزير التهراوي أكد، هذا الأسبوع في البرلمان، أن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام، و14 فقط بالقطاع الخاص، فضلا عن 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية.