أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم بات من أبرز الملفات التي تشغل اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط النيابية والشعبية، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على ضرورة التوصل لحل يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين.
لجنة نيابية موسعة لمناقشة القانون
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن البرلمان يستعد لتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الصورة المبدئية للقانون تتضمن تحديد حد أدنى للإيجارات، والتأكيد على أنه لن تكون هناك عقود خاضعة لنظام الإيجار القديم مستقبلاً، مع دراسة كيفية مراعاة الحالات غير القادرة على تحمل الأعباء المالية الجديدة.
توريث الشقق تحت المراجعة
وشدد النائب عمرو درويش على أن المشروع الجديد سيُراعي إلغاء مبدأ توريث شقق الإيجار القديم، موضحًا أن هذه الوحدات تخضع لعقود إيجارية، وليست ممتلكات قابلة للتوريث، وهو ما يُعد تصحيحًا قانونيًا للأوضاع السابقة، ويعكس الحاجة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع القواعد الحديثة.
حوار وطني سابق وتمهيد لتعديلات شاملة
وأشار إلى أن الحوار الوطني الذي جرى خلال الفترة السابقة ناقش هذا الملف بشكل موسّع، وأسهم في طرح رؤى متعددة من جانب الأطراف المعنية، ما يمهّد الطريق أمام البرلمان لصياغة قانون يُلبي تطلعات جميع الأطراف.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضع في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري، بما يضمن عدالة العلاقة الإيجارية ويُراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأسر المستأجرة.
قانون منتظر.. وخطوة نحو تنظيم سوق الإيجارات
واختتم درويش حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب يسعى لإصدار قانون متوازن وقابل للتطبيق، لا يُجحف بحقوق أي من الطرفين، ويُعيد تنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل وعصري، بما يساهم في معالجة التشوهات القائمة منذ عقود في ملف الإيجار القديم.
