في تصعيد جديد للتوتر بين المنصات الرقمية الكبرى والمؤسسات الأوروبية، أعلن تطبيق "تيك توك" الصيني عزمه استئناف قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض غرامة مالية بقيمة 530 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار أميركي)، وذلك على خلفية مزاعم نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أكدت كريستين غران، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تيك توك - أوروبا"، أن الشركة ترفض القرار تمامًا، وتؤكد أنها لم تقدم مطلقًا بيانات المستخدمين الأوروبيين للسلطات الصينية.
وقالت غران: "نشعر بخيبة أمل من استهداف تيك توك بشكل خاص، في حين أننا نستخدم نفس الآليات القانونية التي تعتمدها آلاف الشركات الأخرى العاملة في أوروبا". وأضافت أن القرار "يشكّل سابقة خطيرة قد تهدد قدرة أوروبا على جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية في القطاع الرقمي".
ووجهت غران انتقادات لاذعة إلى تجاهل السلطات الأوروبية لما وصفته بـ"الخطوات الرائدة" التي اتخذها التطبيق لضمان أمن البيانات، مشيرة إلى مشروع "كلافر"، الذي تبلغ تكلفته نحو 12 مليار يورو، والذي وصفته بأنه "واحد من أكثر مبادرات حماية البيانات صرامة على مستوى العالم".
الغرامة الأوروبية استندت إلى تحقيقات أجرتها هيئة حماية البيانات الأيرلندية، التي وجدت أن "تيك توك" انتهك قوانين حماية البيانات في الاتحاد من خلال إرسال بيانات المستخدمين إلى الصين، دون إجراء تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بالقوانين الصينية الخاصة بالمراقبة.
ومع استعداد "تيك توك" لخوض معركة قانونية مفتوحة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، يبقى السؤال: هل تُعيد هذه القضية رسم العلاقة بين أوروبا والتطبيقات الصينية، أم نشهد جولة جديدة من الصدامات القانونية العابرة للحدود؟
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
