حجيرة: منصة "بورتنت" تتفادى تدفق 19 مليون دولار سنويا إلى الخارج

دافع عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن إجراء استصدار شهادات المطابقة من قبل المستوردين المغاربة، حصريا، من المنصة الإلكترونية “بورتنت”، مفيدا بأن هذا الإجراء لا يحمّلهم أية تكاليف إضافية مقارنة بالسابق، كما أن يمكنهم من أداء مصاريف هذه الشهادات بالمغرب بالدرهم؛ ما يمكن من الحد مع تدفق ما يصل إلى 19 مليون دولار سنويا إلى الخارج، ومعلنا إصدار 2095 شهادة عبر المنصة في بداية أبريل.

وذكّر حجيرة، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدّم به نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، حول “السجال الدائر حول استصدار شهادات المطابقة من قبل المستوردين المغاربة باعتماد المنصة الإلكترونية “بورتنت””، بأن وزارة الصناعة والتجارة، ولأجل “تحسين” نظام مراقبة المنتوجات التي تتم مراقبتها في بلد التصدير، وضعت، “بالتعاون مع PORTNET، منصة إلكترونية لإدارة طلبات شهادات المطابقة CoC”.

وأردف الجواب، الذي تتوفّر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن هذه المنصة تهدف إلى “تتبع دراسة ومعالجة هذه الطلبات الخاصة بشهادة المطابقة من طرف الهيئات المكلفة بذلك (هيئات تفتيش دولية)، حيث تمكن المستورد من التتبع الآني لطلباته”، مُضيفا أنها تُوفّر “مزايا عديدة، وخصوصا الشفافية ووضع حد لعمليات تزوير شهادات المطابقة التي يكون ضحيتها المستهلك والمستورد معا”.

كما أن هذا الإجراء، وفق كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، “لا يُحمّل المستوردين أية تكاليف إضافية مقارنة مع ما كان معمولا به سابقا ويمكن المستورد من التحكم في كلفة عملية الاستيراد بشكل أفضل”، موضحا أنه “يتم أداء مصاريف شهادات المطابقة بالمغرب بالدرهم، بدلا من الدفع الذي كان يتم في بلد المنشأ، والذي كان ينجم عنه تدفق العملات إلى الخارج تقدر بما يناهز 19 مليون دولار سنويا”.

وذكّر عمر حجيرة بأنه “تم انطلاق العمل بهذه المنصة الإلكترونية ابتداء من 2 دجنبر 2024 مع منح فترة انتقالية لإصدار الشهادات حسب النظام السابق خارج المنصة إلى غاية 15 يناير 2025”.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته الانتباه إلى أنه “في إطار مراقبة المنتجات الصناعية المستوردة، يتم قبول شهادات المطابقة الصادرة قبل 15 يناير 2025 من لدن الهيئات المعتمدة حسب النظام السابق، ما دامت قيد الصلاحية بحيث أن هذه الشهادات تبقى صالحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها”.

وكشف أنه “من أجل إخبار المستوردين، تم إعداد ونشر دليل المستعمل ومقطع فيديو لشرح كيفية استعمال المنصة ووضع طلبات شهادات المطابقة مُتاحة عبر بوابةPORTNET ، مُخبرا بأن “الوزارة نظمت مجموعة من اللقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين كجمعيات ممثلي المؤشرين والمستوردين”.

في هذا الصدد، أضاف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أنه “تم وضع رهن الفاعلين الاقتصاديين خدمة المساعدة التقنية HELPDESK من أجل مواكبتهم (…) والإجابة عن تساؤلاتهم”، مشيرا إلى أنه في بداية شهر أبريل 2025 تم إصدار 2095 شهادة مطابقة عبر منصة “بورتنت”.

وأكد حجيرة أن “مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية تندرج في إطار مهام وزارة الصناعة والتجارة ذات الصلة بحماية المستهلك من الأخطار الناجمة عن استعمال هذه المنتوجات، طبقا لمقتضيات القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات”.

وتتم عمليات المراقبة عند الاستيراد، وفق حجيرة، “من طرف هيئات تفتيش دولية معتمدة؛ حيث تنقسم المنتجات إلى صنفين: منتوجات تتم مراقبتها عند الوصول على مستوى النقاط الحدودية المغربية، ومنتجات تتم مراقبتها في بلد التصدير”.