ممثلة مصر بالعدل الدولية: على إسرائيل الالتزام تجاه "الأونروا" ووقف عرقلة عملها

أكدت ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، لعمل المنظمات الأممية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال تصريحات أدلت بها لـ"القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، أشارت موسى إلى أن المرافعة المصرية التي قُدمت أمام محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، تناولت بشكل محوري ضرورة التزام إسرائيل تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأوضحت أن المرافعة المصرية شددت على "ضرورة توقف إسرائيل عن عرقلة عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الأممية العاملة في الأراضي المحتلة، والتوقف عن سن التشريعات التي تسعى لتقويض دور الأونروا الإغاثي".

وأكدت "موسى" الدور التاريخي والداعم الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى مشاركة مصر في ثلاثة آراء استشارية سابقة أمام المحكمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استخدامها لآليات متعددة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الحرب على غزة.

وردًا على سؤال حول الموعد المتوقع لصدور الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، لفتت "موسى" إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة الإسراع في البت في هذا الرأي.

وتوقعت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، صدور الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع التشديد على أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملون مسؤولية الإصرار على تنفيذ القرارات التي تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني".

وأكدت "حتمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، ورفع الحصار المفروض عليها، والتوقف عن استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن المدنيين، والكف عن سياسات التجويع".

وفي ختام تصريحاتها، نوهت ممثلة مصر بمحكمة العدل الدولية إلى أن "المجتمع الدولي يفتقد للإرادة السياسية اللازمة لإجبار إسرائيل على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني".

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.