رضا فرحات: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة لتحقيق العدالة وتحريك السوق العقارية

اللواء الدكتور رضا فرحات

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية،، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة طال انتظارها، وتمثل تحركا تشريعيا واقتصاديا بالغ الأهمية لإعادة التوازن إلى واحدة من أكثر العلاقات المدنية تعقيدا في مصر، مشيرا إلى أن هذا التعديل ليس فقط استحقاقا تشريعيا، بل هو أيضا ضرورة اجتماعية واقتصادية تم تأجيلها لعقود.

وأوضح "فرحات" في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون تعتمد على تحقيق العدالة التدريجية، وليس الصدمة، حيث يمنح المستأجرين مهلة انتقالية مناسبة، تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في الحالات السكنية، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة النظر في تقليص هذه المهلة إلى ثلاث سنوات فقط، بما يتماشى مع تسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق العدالة للمالك الذي حرم من الانتفاع بممتلكاته لعشرات السنين.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن استمرار الإيجارات القديمة بقيم متدنية للغاية لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي المتغير، ويؤدي إلى تجميد أصول عقارية ضخمة كان من الممكن أن تكون موردا داعما للدولة وللاقتصاد، كما يحرم الملاك من حقوقهم الدستورية، موضحا أن التعديل لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تنص على حماية الملكية الخاصة مع ضمان البعد الاجتماعي.

وأضاف أن من أبرز الآثار المتوقعة للقانون تحفيز السوق العقارية، خاصة في المدن الكبرى، إذ سيسهم في إعادة طرح آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة، مما يزيد المعروض من الوحدات ويرفع الكفاءة الاقتصادية للعقارات القائمة، كما سيشجع الملاك على ترميم وصيانة عقاراتهم المهملة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أن تطبيق القانون ينبغي أن يتم في إطار منظومة متكاملة، تشمل دعم الأسر غير القادرة من خلال الإسكان الاجتماعي، وتقديم حوافز تمويلية مناسبة للمتضررين، وكذلك تفعيل لجان قضائية مختصة تنظر في قضايا الإخلاء بعد انتهاء المهلة القانونية، حفاظا على حقوق جميع الأطراف وتفاديا لتعقيد الإجراءات.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إصدار القانون، يشارك فيه المواطنون وأطراف العلاقة الإيجارية وخبراء القانون والاقتصاد، حتى يصدر التشريع بصيغة تضمن العدالة والاستقرار، وتفتح المجال أمام استغلال أمثل للأصول العقارية، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، مؤكدا أن الدولة التي تسعى للإصلاح الجاد يجب أن تتحلى بالشجاعة في مواجهة التشريعات التي طال تجميدها.