أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يتعارض مع الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن حكم المحكمة الدستورية السابق تناول فقط مسألة "ثبات القيمة الإيجارية"، ولم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو إلغاء الامتداد التعاقدي للأجيال التالية، مما يجعل توجه الحكومة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية مخالفًا لذلك الحكم.
وانتقد النائب الأسلوب المتبع في رفع القيمة الإيجارية، موضحًا أن القانون المقترح يرفع القيمة إلى 20 ضعفًا دفعة واحدة، ليصل الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، دون التفرقة بين المواقع أو طبيعة المباني أو حالة المستأجرين.
وأشار إلى أن هذه القفزة الكبيرة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المستأجرين، خاصة وأنه لم يتم تقسيم الزيادات بناءً على شرائح أو فترات زمنية، ما يؤدي إلى تشريد العديد من المواطنين وتحويلهم إلى "قبائل رحل"، نتيجة اضطرارهم للتنقل المستمر لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
وأضاف المغاوري أن القانون المدني لا يحدد حدًا أدنى أو أقصى للقيمة الإيجارية، كما لا يتدخل في تحديد مدة العقد، بل يترك ذلك للاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فإن فرض حد أدنى للإيجار يخالف مبادئ هذا القانون.
وأشار إلى أن بعض الأقاويل التي تتحدث عن إيجارات حالية بقيمة 5 أو 10 جنيهات هي مبالغات، مؤكدًا أن أغلب الإيجارات في التسعينيات كانت تتراوح بين 150 و300 جنيه، وهو ما يعني أن رفعها إلى 5000 جنيه أو أكثر غير واقعي.
وشدد النائب على أن السكن جزء من كيان الإنسان واستقراره، ومن غير المنطقي أن يتم اقتلاع الأسر من بيئاتها الاجتماعية الأصلية ونقلها إلى المدن الجديدة دون توفير البدائل الملائمة.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي "يرمي الكرة في ملعب الحكومة" فيما يخص توفير السكن البديل، في حين أن الواقع يؤكد أن المتاح من الإسكان الاجتماعي أو المتوسط يقع في مناطق نائية ولا يخدم الفئات المتضررة من التعديلات.
وطالب المغاوري بضرورة اعتماد نظام شرائح في رفع الإيجار، بحيث تتم الزيادة تدريجيًا بناءً على تاريخ تحرير العقد وقيمة الإيجار الحالية، مقترحًا مثلًا رفع الإيجارات التي تقل عن 50 جنيهًا بنسبة معينة، والأعلى بنسب أخرى، تجنبًا لمفاجأة المستأجرين بعجز مالي يؤدي إلى طردهم من جانب المالك.
وختم حديثه بالمطالبة بإشراك جميع الأطراف في حوار مجتمعي شامل للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي في الوقت نفسه.
