"لا طرد ولا ظلم".. وكيل تشريعية النواب يطمئن المصريين بشأن قانون الإيجارات القديمة

النائب إيهاب الطماوي

طمأن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرأي العام بشأن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لن تضر بأي طرف، وأنه لا نية على الإطلاق لطرد مستأجر أو تحميل مالك مزيدًا من المعاناة، بل الهدف هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة تحقّق المصلحة العامة وتحترم حكم المحكمة الدستورية العليا.

تصريحات النائب إيهاب الطماوي

وأوضح ”الطماوي“، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة قد وصل بالفعل إلى رئيس المجلس، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والإدارة المحلية، من أجل دراسته ومناقشته بشكل تفصيلي.

وأضاف: "رئيس المجلس أكد بوضوح أن هذا القانون سيخرج من البرلمان بتوازن كامل، بما يضمن عدم الإضرار بأي مواطن، فلا أحد سيتعرض للطرد من مسكنه، ولا مالك سيظل رهينة لعقد مجحف، كل طرف سيجد ضالته في قانون يحترم الدستور ويطبق حكم المحكمة الدستورية بإتقان وعدالة".

وفي السياق ذاته، أشار النائب ”الطماوي“ إلى أن القانون الجديد لن يتم تمريره دون إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطراف المعنية، بدءًا من الملاك والمستأجرين، مرورًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وانتهاءً بكل جهة حكومية معنية بالتطبيق والتنفيذ.

وقال النائب إيهاب الطماوي: "سنعمل على دراسة القانون بذات الدقة والحرص الذي تعاملنا به مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي استغرق ثلاث سنوات من البحث والنقاش حتى خرج إلى النور، في لحظة تاريخية للبرلمان والحياة التشريعية المصرية".

ووصف إيهاب الطماوي إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه بمثابة دستور ثانٍ للمصريين، لما يمثله من نقلة نوعية في مفهوم العدالة الجنائية، مؤكدًا أنه يعكس التوجه الحقوقي الذي تسير عليه الدولة، ويتماشى مع دستور 2014 وفلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي: "القانون الجديد يُعلي من قيمة الإنسان، ويؤسس لعدالة تضمن كرامة المواطن وحقوقه، في انسجام تام مع ما نص عليه الدستور، وتجاوز واضح للفلسفة التي استند إليها قانون 1950 الصادر في عهد النظام الملكي".