أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الأب بتوزيع أمواله وممتلكاته على أبنائه الذكور دون الإناث، أمر يحمل خطورة كبيرة من الناحية الشرعية والاجتماعية، لما فيه من تمييز ظالم يورث العداوة والكراهية بين الأبناء، وقد تمتد آثاره السلبية لسنوات طويلة.
وخلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح عثمان أن بعض العادات المنتشرة في بعض القرى وصعيد مصر لا تزال تقصي البنات تمامًا من الهبات والعطايا خلال حياة الأب، وكأن كونهن إناثًا يُعد ذنبًا يُعاقبن عليه، مؤكدًا أن هذا الفعل غير جائز شرعًا ويؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية.
وأضاف أن العدل بين الأبناء في العطايا والهبات مستحب شرعًا، بل مطلوب، ولكن إذا وصل الأمر إلى حرمان البنات بالكامل، فهذا يُعد جورًا وقطعًا لصلة الرحم، وهو ما يجب التنبيه إليه والتحذير منه. وقال:"إذا أراد الأب أن يهب من ماله، فعليه أن يُقارب بين أولاده، ويحرص على عدم التمييز دون سبب مشروع".
وأشار إلى أن التفاضل بين الأبناء في العطايا يجوز في حالات خاصة، مثل:
وجود عجز أو مرض لدى أحد الأبناء.
أن تكون البنت أرملة أو محتاجة.
أن يكون الابن صغيرًا لا يزال في التعليم.
أو أحد الأبناء بارًّا بوالده ويقوم على خدمته.
في هذه الحالات، قال عثمان، لا مانع شرعًا من تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال أو الممتلكات، دون الإضرار بالآخرين.
كما شدد على أهمية الشفافية والمصارحة عند توزيع الهبات، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يُخفي الأب ما يفعله عن باقي أبنائه، حتى لا تتولد مشاعر الظلم والكراهية، وتظل المودة قائمة بينهم.
وفي ختام حديثه، وجه عثمان نصيحة للآباء قائلاً:"انظروا إلى أولادكم بعين الرحمة والعدل، وإذا كتبتم شيئًا في حياتكم فهو جائز، لكنها ليست تركة، وشرطها أن تكون قائمة على العدل أو وجود عذر شرعي واضح، دون ظلم أو انحياز غير مبرر".
