الخدمات المصرفية الإسلامية مقابل التقليدية.. ما الفرق بينهما؟

مع التطور السريع في القطاع المالي، برزت الخدمات المصرفية الإسلامية كبديل قوي للمصارف التقليدية، حيث تقدم حلولًا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعيدًا عن الفوائد الربوية والممارسات التي قد تتعارض مع القيم الدينية.

وشهدت المصارف الإسلامية نموًا كبيرًا في العقود الأخيرة، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل حتى في الأسواق العالمية التي باتت توفر منتجات مالية إسلامية لجذب شريحة واسعة من العملاء.

وفي ظل هذا التوسع، يثار التساؤل حول الفروق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، سواء من حيث آلية العمل أو طبيعة الخدمات التي تقدمها كل منهما.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على هذه الفروقات ونوضح كيف تؤثر على العملاء والاقتصاد بشكل عام.

الفرق بين المعاملات الإسلامية والتقليدية

آلية تحقيق الأرباح

تعتمد المصارف الإسلامية على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث توفر صيغ تمويل شرعية مثل المضاربة (التي يقوم فيها البنك بتمويل المشروع مقابل نسبة من الأرباح) والمرابحة (التي يشتري فيها البنك السلعة ويبيعها للعميل بسعر متفق عليه يشمل هامش ربح)، إضافة إلى المشاركة (حيث يدخل البنك كشريك في المشروع ويتقاسم الأرباح أو الخسائر).

أما المصارف التقليدية، فتعتمد على نظام الفائدة، حيث تمنح القروض للعملاء مقابل فوائد ثابتة أو متغيرة، بغض النظر عن نتائج استثمار الأموال المقترضة.

التمويل والإقراض

في المصارف الإسلامية، يتم تقديم التمويل وفق عقود شرعية، مثل الإجارة (تأجير الأصول للعميل لفترة معينة مع إمكانية التملك في نهاية العقد) أو الاستصناع (تمويل مشاريع التصنيع أو البناء بموجب عقد ملزم)، وتحرص هذه البنوك على التأكد من أن التمويلات المقدمة تستخدم في أنشطة مشروعة ومتوافقة مع الشريعة.

أما المصارف التقليدية، فتمنح القروض بموجب عقود تقليدية، حيث يكون العميل ملزمًا بسداد القرض مع الفوائد بغض النظر عن ظروفه المالية أو مدى نجاح مشروعه.

الودائع والاستثمار

في المصارف الإسلامية، يتم تشغيل أموال المودعين في مشاريع استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة، مثل تطوير العقارات أو دعم المشاريع الصناعية والتجارية، ويشارك المودعون في الأرباح أو الخسائر حسب نوع الحساب.

أما المصارف التقليدية، فتدفع فائدة ثابتة على الودائع، بغض النظر عن أداء البنك الاستثماري أو طبيعة استثماراته.

التعامل مع المخاطر

تعتمد المصارف الإسلامية على توزيع المخاطر بين جميع الأطراف، حيث يتم تقاسم الخسائر وفقًا للعقود الشرعية، مما يوفر بيئة مالية أكثر استقرارًا وعدالة.

في المقابل، تتحمل المصارف التقليدية القليل من المخاطر، إذ يكون العميل مسؤولًا عن سداد القروض مع الفوائد، حتى في حال تكبده خسائر.

الاستثمارات المسموحة

تلتزم المصارف الإسلامية بعدم الاستثمار في القطاعات المحرمة، مثل صناعات الكحول، القمار، التبغ، الأسلحة، وأي أنشطة غير أخلاقية، حيث يتم فحص جميع الاستثمارات من قبل هيئات شرعية لضمان توافقها مع مبادئ الإسلام.

أما المصارف التقليدية، فلا تضع قيودًا على نوعية الاستثمارات التي تقوم بها، مما يعني أنها قد تستثمر في أي مجال يحقق أرباحًا بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية أو الدينية.

العلاقة مع العملاء

تقدم المصارف الإسلامية نموذجًا يقوم على الشراكة، حيث يتم بناء العلاقة بين البنك والعميل على أساس التعاون والتشارك في العوائد.

أما المصارف التقليدية، فتعتمد على العلاقة الدائنة والمدينة، حيث يكون العميل ملزمًا بسداد الديون مع الفوائد المستحقة دون أي اعتبار للمخاطر التي قد يواجهها.

مدى انتشار المصارف الإسلامية

وأصبحت المصارف الإسلامية تحظى بانتشار واسع عالميًا، حيث توجد اليوم بنوك إسلامية في أكثر من 70 دولة، من بينها العديد من الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقد بدأت العديد من البنوك التقليدية بفتح نوافذ أو أقسام للخدمات المصرفية الإسلامية لمواكبة الطلب المتزايد على هذا النوع من التمويل.

وتشير التقارير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يحقق نموًا سنويًا يتراوح بين 10% و15%، مع توقعات بأن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2030، مدفوعًا بزيادة وعي الأفراد والشركات بالمزايا التي تقدمها هذه البنوك.

ويمثل الفرق الأساسي بين المصارف الإسلامية والتقليدية اختلافًا جوهريًا في المبادئ التي تحكم كل منهما، حيث تركز المصارف الإسلامية على تحقيق الأرباح بطريقة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، بينما تعتمد المصارف التقليدية على نظام الفائدة لتحقيق أرباحها.

ومع تزايد اهتمام المستثمرين والأفراد بالخدمات المالية المتوافقة مع القيم الدينية، من المتوقع أن تواصل المصارف الإسلامية انتشارها ونموها كبديل قوي ومنافس للنظام المصرفي التقليدي.