سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير البترول) ارتفاعا طفيفا نسبته 0,1% خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع شهر فبراير من السنة ذاتها، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية توصلت بها هسبريس اليوم الأربعاء.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع إلى زيادات ملحوظة في أسعار عدد من الفروع الصناعية، أبرزها قطاع “التعدين” الذي قفزت أسعاره بـ1,7%، متبوعا بـ”صنع الأجهزة الكهربائية” بـ0,3%، و”صنع الأثاث” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ0,4% لكل منهما. كما سُجّلت زيادات بنسبة 0,1% في “الصناعة الكيماوية”، و”صناعة المشروبات”، و”صناعة النسيج”، و”صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية”.
في المقابل، عرف قطاع “الصناعات الغذائية” انخفاضا بنسبة 0,2%، كما تراجعت أسعار “صناعة الملابس” بـ0,5%، ما ساهم في الحدّ من الارتفاع العام المسجل خلال الشهر.
أما الرقم الاستدلالي لقطاع “الصناعات الاستخراجية”، فقد شهد بدوره ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1%، مدفوعا أساسا بالأداء الإيجابي لفروع صناعات استخراجية أخرى، في حين بقيت أسعار “استخراج النفط والغاز الطبيعي” و”استخراج خامات المعادن” مستقرة.
وفيما يخص قطاعي “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد استقرّ الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج دون تغيير يُذكر خلال شهر مارس.
وتأتي هذه التغيّرات في سياق متابعة المندوبية السامية للتخطيط لمؤشرات الأسعار في السوق الداخلية، حيث يُعدّ الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج من بين الأدوات الأساسية لقياس تطوّر كلفة الإنتاج الصناعي وتقييم الأداء الاقتصادي على المدى القصير.
