نظمت إدارة السجن المحلي بوجدة، أمس الثلاثاء، احتفالا تخليدا للذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتميز الحفل، الذي حضرته نخبة من المسؤولين الترابيين والقضائيين والأمنيين والمنتخبين الجهويين والإقليميين، بتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين المهام الأمنية والإصلاحية، مع التركيز على تطوير المؤسسات السجنية وفق المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.
كما كان الحدث مناسبة لاستعراض، عبر كلمة مدير السجن وشريط فيديو، أبرز المشاريع التشريعية والإصلاحية التي شهدها القطاع خلال السنة الماضية، والتي تهدف إلى تحويل السجون إلى فضاءات تأهيلية تسهم في إعادة إدماج السجناء في المجتمع.
في هذا السياق، أكد عبد الشفيق سعد، مدير السجن المحلي بوجدة، أن هذا الاحتفال يمثل “محطة سنوية مهمة لتقييم المنجزات واستشراف المستقبل”، مشيدا بـ”الجهود المتميزة والتضحيات الجسيمة لموظفي المندوبية العامة”.
وأوضح سعد، في كلمة ترحيبية، أن هؤلاء الموظفين “يسعون جاهدين إلى تحقيق التوازن بين ضمان الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية وحماية حقوق الإنسان، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تركز على تطوير بيئة سجنية إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية”.
وأشار مدير السجن المحلي بوجدة إلى أن سنة 2024 شهدت دينامية تشريعية لافتة، خاصة مع صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي شكل “نقلة نوعية” في إدارة السجون بالمغرب، إلى جانب القانون رقم 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكد المسؤول عينه أن القانون سالف الذكر المتعلق بالعقوبات البديلة “يعد خطوة إصلاحية متقدمة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي”، مشيرا إلى أن المندوبية والمؤسسات التابعة لها تستعد لتفعيل هذا القانون بحلول 22 غشت 2025؛ من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة بالتنزيل الأمثل لاختصاصاتها المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، وتهيئة الظروف الملائمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي سياق حديثه عن تحسين أوضاع الموظفين، أبرز عبد الشفيق سعد صدور المرسوم رقم 1096.24.2 بتاريخ 6 يناير 2025، المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة موظفي إدارة السجون، والذي يهدف إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز البعد الأمني وشبه العسكري لموظفي القطاع.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الموارد البشرية وتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة.
وأكد أن استراتيجية المندوبية التي ترتكز على محاور عديدة؛ منها “أنسنة ظروف الاعتقال، وتحسين الرعاية الصحية والنفسية، وتطوير برامج التأهيل مثل “سجون بلا عود” و”جذور القيم”، إضافة إلى برنامج المصالحة لتأهيل المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، مؤكدا التزام المندوبية بتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وتبني مقاربة النوع والبعد البيئي.
وخلص مدير السجن المحلي بوجدة إلى دعوة موظفات وموظفي المؤسسة السجنية لـ”بذل المزيد من التضحية والمثابرة خدمة للصالح العام، والإخلاص في أداء مهامهم الإصلاحية مع التحلي بالجدية وروح المسؤولية والحزم في تطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المؤسسة السجنية دون المساس بحقوق السجناء”.
وفي ختام الحفل، تم تسليم أوسمة ملكية للاستحقاق لثلاثة موظفين بالسجن المحلي بوجدة. كما تم تكريم ثلاثة آخرين بمناسبة إحالتهم على التقاعد، إلى جانب منح جائزة “الموظف المتميز” لسنة 2024-2025 لموظف وموظفة من المؤسسة السجنية.
