أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه، مؤكدًا أن دعم هذا المسار يأتي من الداخل اللبناني ومن "الدول الشقيقة والصديقة". جاء ذلك خلال استقباله وفدًا أميركيًا رفيعًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات (MEI) برئاسة الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل.
عون أشار بوضوح إلى أن هذه الخطوة ستحصل عبر الحوار الوطني، وليس بالتصعيد أو المواجهة، في إشارة ضمنية إلى ملف سلاح "حزب الله"، الذي طالما شكل محور الجدل في السياسة اللبنانية.
إصلاحات داخلية ورسائل للخارج: دعم أميركي مطلوب
الرئيس اللبناني كشف أن الاجتماعات التي أجراها الوفد اللبناني في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت مثمرة، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية قريبًا. كما أكد التزام الحكومة بالمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد.
عون طالب الولايات المتحدة بـدعم مباشر للجيش اللبناني، قائلاً: "من مصلحة واشنطن أن يبقى لبنان مستقرًا، وعليها أن تساعدنا على ذلك".
الجنوب اللبناني.. والاحتلال الإسرائيلي لتلال “بلا أهمية استراتيجية”
في ملف الجنوب، جدد عون التأكيد على التزام الجيش اللبناني بالقرار 1701، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من "خمس تلال لا أهمية استراتيجية لها" تعيق استكمال الانتشار العسكري اللبناني جنوب الليطاني. ودعا فرنسا والولايات المتحدة، بصفتهما راعيتي الاتفاق، إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الانسحاب.
وأكد أن التنسيق مع اليونيفيل مستمر، وأن "بسط سلطة الدولة في الجنوب" يبقى أولوية سيادية لا تقبل المساومة.
ملف النزوح السوري والعقوبات
لم يغفل الرئيس اللبناني عن أكثر الملفات إلحاحًا في الداخل: أزمة النازحين السوريين. حيث كرر موقفه بأن الظروف الأمنية والسياسية التي دفعت السوريين للنزوح لم تعد قائمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا كشرط أساسي لتشجيع العودة.
كما أشار إلى اجتماعات عُقدت بين مسؤولين لبنانيين وسوريين لبحث تنظيم عودة النازحين، مؤكدًا أن الاستمرار في إبقائهم داخل لبنان دون حل جذري يُبقي الضغط قائماً على الموارد والبنية التحتية.
