ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يناقش في البرلمان

 قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، إلى اللجان النوعية المختصة.

وتضمن قرار الإحالة:

الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ملامح مشروع تعديل  قانون الإيجار القديم

وجاءت أبرز ملامح مشروع تعديل  قانون الإيجار القديم، كالتالي:

• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية
• لا تقل القيمة الإيجارية عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للوحدات في القرى
• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية  
• زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات 
• إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد
• في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب إصدار أمر بطرده 
• منح المستأجرون المطبق عليهم القانون وحدات سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الدولة