بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على أهم بنود قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صادق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، في خطوة اعتبرها المراقبون محطة فارقة في مسار تطوير منظومة العدالة في مصر.

من جانبه، أكد المستشار حنفي جبالي أن التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد لحظة تاريخية وصفحة مضيئة في سجل التشريع المصري، مؤكدًا أن البرلمان نجح في كسر جمود تشريعي استمر لعقود، ومهّد الطريق نحو تحديث شامل لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته الحديثة.

طرح القانون عدد التعديلات جديد من أبرزها:

1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها:

تم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى أربعة أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا، وفي الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا.

2- حماية الحريات الشخصية وحرمة المنازل:

نص القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

تم تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، بما يعزز من حماية الحريات الشخصية.

3- تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:

نص القانون على وجود تعويضٍ معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

4- تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول:

تم تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.

5- التحول الرقمي وتحديث نظم الإعلان القضائي:

تم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.

6- مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء:

ألزم القانون مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته.

وألزمت النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، بهدف الحد من الأخطاء الناتجة عن تشابه الأسماء.