افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال البيئة وإدارة المخلفات، من بينهم كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة، الموارد المائية، والكهرباء، والطاقة، إلى جانب خبراء في المجال البيئي وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر شهدت تجربة ملهمة في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على قطاع المخلفات فقط، بل تشمل 8 قطاعات رئيسية: الزراعة، الصناعة، السياحة، البناء والتشييد، النسيج، الكيماويات، البلاستيك، بالإضافة إلى المخلفات. وأوضحت أن الهدف من الجلسة هو تشكيل مجموعات عمل تضم مختلف الأطراف المعنية لوضع استراتيجيات لتطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع.
كما استعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في دمج البُعد البيئي ضمن الخطط التنموية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب تحقيق التوازن بين استخدام الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
وأوضحت أن تطبيق الاقتصاد الدائري يختلف باختلاف القطاعات، مستعرضة بعض القصص الناجحة في قطاعات متعددة مثل الصناعة، حيث يتم إعادة استخدام المياه في التصنيع لتقليل الفاقد، وفي قطاع البلاستيك حيث يتم إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية لاستخدامها مجددًا في الصناعة، بالإضافة إلى المخلفات الإلكترونية ومشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية تضمين هذه النجاحات في الاستراتيجية الوطنية، داعية إلى تصميم خارطة طريق واضحة لتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ الاستراتيجية، مع التركيز على آليات التنفيذ التي تراعي القضايا المشتركة بين القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة.
من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أن التحول نحو الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة لمواكبة التحديات الاقتصادية والبيئية الحالية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث، وتعزيز التدوير في القطاعات المختلفة.
وفي حديثه عن أهمية الاقتصاد الدائري في منظومة إدارة المخلفات، أكد الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة المخلفات من خلال التوسع في إنشاء مصانع التدوير والمحطات الوسيطة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.
الدكتورة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، أشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقليل الفاقد من الموارد، ما يسهم في الحد من التلوث، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي ختام الجلسة، استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، خارطة الطريق لتطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام السياسي بتطبيق هذه الاستراتيجيات، مع تحديد المشروعات المنفذة وأدوات القياس الفعالة.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة، ممثلة مؤسسة ACEN، الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تصميم الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق مفهوم الاقتصاد الدائري ليشمل مراحل الإنتاج والتصميم لتقليل توليد المخلفات، مما يعزز من الاستدامة البيئية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
