في ردٍ على سؤال حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين في ضوء إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية الذي ألزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية المتعلقة بالإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن الحكومة بصدد تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وأن التعديلات المتعلقة بالقانون هي مجرد خطوات لتفعيل هذا القرار.
تنسيق حكومي لإعداد التعديلات وطرحها في البرلمان
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "التعديلات التي تم إجراؤها في قانون الإيجار القديم جاءت بناءً على تنسيق بين كافة الوزارات المعنية بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أنه عند رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتم طرحه كبداية لنقاش شامل حول التفاصيل.
وأكد أن مقترحات الحكومة تتضمن وضع رقم معين للإيجارات سواء داخل المدن أو في القرى، مع إعطاء فترة انتقالية تمتد على مدار 5 سنوات على الأقل، بحيث تزيد تدريجيًا حتى نهاية هذه المدة.
الحرص على التوازن بين مصالح الأطراف المعنية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمستأجرين الذين قد يعانون من صعوبات مادية تمنعهم من مواكبة التغيرات في السوق الحر.
وأكد أن التعديلات المقترحة ستكون موضع نقاش في البرلمان، حيث تلتزم الحكومة بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى إطار قانوني عادل يحقق التوازن بين الطرفين ويُراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
فتح الباب لتعديلات إضافية لطمأنة جميع الأطراف
وفي ختام حديثه، قال مدبولي: "نحن منفتحون بالكامل على أي تعديلات قد تطرأ خلال مناقشات البرلمان، حيث نحرص على طمأنة الطرفين بأن القانون سيُراعي مصلحة الجميع". وأضاف أن الهدف النهائي هو الوصول إلى حل عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين ويحفظ مصالح الملاك في الوقت ذاته.
