ما المتوقع من اجتماع البنك المركزي المقبل؟

- عبد المنعم السيد: دخول الاستثمار الأجنبي يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه

البنك المركزي المصري

يتابع الجميع خلال الفترة الأخيرة قرارات البنك المركزي المصري، لمعرفة مصير أسعار الفائدة، وهل الاجتماع المقبل والمقرر في 17 أبريل 2025م قد يشهد خفضاً لأسعار الفائدة،  وما مصير ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" ؟ خاصة وأن الفترة الأخيرة قد شهدت تدفق الأموال الساخنة المتمثلة في استثمارات الأجانب إلى السوق المصري، ووصلت إلى مستويات مرتفعة لم تصل لها البلد منذ الصراعات والأحداث الخارجية، ووفقًا للتقارير الأخيرة فأن حجم الأموال الساخنة وصلت إلى 40 مليار دولار.

بيئة استثمارية آمنة

في البداية يقول الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، في تصريحات لـ صحيفة بلدنا اليوم أن الحكومة تسعى جاهدة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لتقوية الاقتصاد المحلي، موضحًا أن مصر بيئة آمنة للاستثمار،  وأن عودة تدفق الأموال الساخنة سيساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه مقابل الدولار وسط استمرار أزمة تراجع إيرادات قناة السويس، وما تعرض له الاقتصاد المصري مؤخراً عقب الأحداث الخارجية في أوكرانيا وبعض الدول العربية.

وتوقع الخبير الاقتصادي  أن تشهد الفترة المقبلة خفضاً للفائدة خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم، مشيراً أنه وبحسب بيانات البنك المركزي، جذبت مصر  استثمارات أجنبية غير مباشرة، وأن الأموال الساخنة تعد من أحد موارد النقد الأجنبي لمصر وزيادة قوة الجنيه مقابل الدولار.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، ولكن بشكل عام نؤكد أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الطريق الصحيحة ولا توجد أي مؤشرات مقلقة خلال الفترة الحالية، أو المقبلة.

استقرار اقتصادي

وفي نفس السياق يرى الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر سيساعد في استمرار استقرار سعر صرف الجنيه في ظل استمرار ضغوط تراجع إيرادات قناة السويس وحالة عدم اليقين لعودة إيراداتها لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة الحالية، بسبب تجديد الضربات الإسرائيلية على غزة بعد فترة من وقف إطلاق النار.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الفترة المقبلة سيكون هناك استقرار اقتصادي، وأنه لن يتغير سعر الدولار كما يشيع البعض لعمل حالة من عدم الاستقرار، وتعليقًا على خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، أكد أن قرارات البنك المركزي ستكون وفق الأوضاع الاقتصادية، لأن البنك المركزي يُعتبر مؤسسة مستقلة ومعنية بالأساس بالسياسة النقدية، وهناك تنسيقات تتم بين الحكومة والبنك المركزي، لمتابعة الأوضاع، وكذلك هناك مجلس تنسيقي لسياسات النقدية والمالية بالبنك، وأن استقرار وانخفاض التضخم بتلك المعدلات، سيساهم في أن نشهد انخفاض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار أن هذا العام لا يوجد ضغط كبير على مصر بخصوص الدين، فقد نجحت مصر في خفض ديونها الخارجية بحوالي 15 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وذلك من خلال توقيع صفقات استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

ماذا تعني الأموال الساخنة؟

والجدير بالذكر أن الأموال الساخنة، تعني تدفق رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى عبر شراء سندات وأوراق مالية وأذون خزانة عالية الفائدة لكسب أعلى ربح، وتتحرك بسرعة فائقة لأنها ليست مربوطة باستثمار طويل الأمد، ولا تساهم في التنمية الاقتصادية بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.