ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي جميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من معلومات حول الواقعة المنسوبة إلى إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، والتي أعيد تداولها مؤخرًا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير من عام 2024، وليست مستجدة كما تم الإيحاء في بعض المنشورات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أحكام أو نشر معلومات قد تكون غير دقيقة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممثل القانوني للمدرسة والجهة المالكة لها، وذلك فور صدور حكم نهائي من القضاء بشأن الواقعة.
وزارة التربية والتعليم تؤكد التزامها الكامل بتحقيق الانضباط
كما أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها الكامل بتحقيق الانضباط داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي تصرفات من شأنها الإضرار بالطلاب أو المساس بحقوقهم، وستواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية بيئة التعليم وضمان سلامة الطلاب.
ويأتي هذا البيان في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على المصداقية والشفافية مع الرأي العام، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على المؤسسات التعليمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
