وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
ويعمل مشروع القانون على زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية، ويهدف القانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة، وذلك لتعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 45 من القانون لرفع قيمة الغرامة من 5 إلى 7 ملايين، ليصبح نص المادة بعد التعديل" يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة". و تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وتساهم التعديلات فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المشروع يعزز دور الهيئة ويزيد من مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى، كما يسهم فى تحفيز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، ويحرر القطاع من البيروقراطية.
تابع أحدث الأخبار عبر
