أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن "الحياد التنافسي وزيادة المنافسة" يعدان من أهم أولويات السياسات المالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وأوضح أن تعزيز مناخ المنافسة يساهم في تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى توفير منتجات وخدمات أفضل للمواطنين بأسعار تنافسية.
المنافسة العادلة وحيادية الضرائب
وقال كجوك في المؤتمر السنوي لجهاز "المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" إن الحياد الضريبي يعد من الركائز الأساسية لدفع "المنافسة العادلة"، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص ويعزز التدفقات الاستثمارية. وأضاف أن جهاز "المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" قد تطور ليواكب أفضل الممارسات العالمية، وله دور كبير في تعزيز آليات ترسيخ الحياد التنافسي في الاقتصاد.
وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وتعزيز التنافسية
وأشار الوزير إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تركز على ترسيخ المنافسة بين الجهات الحكومية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، كما أكد أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل الجهات الحكومية قد ساهم بشكل قوي في تحفيز الاستثمارات الخاصة. وأوضح أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر بشكل ملموس في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو قدره 80%. كما أعلن أن الحكومة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات استثمارية بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" خلال العام المالي الحالي.
القطاعات الاقتصادية تشهد نموًا قويًا
أضاف كجوك أن القطاع السياحي شهد نموًا بمعدل 13.1% خلال 6 أشهر، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%. كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
مواصلة تحفيز القطاع الخاص
أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفز الإنتاج والتصدير، وهو جزء من استراتيجيتها لتعزيز التنافسية وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
