الموافقة على زيادة رأس مال "المقاولون العرب" إلى 10 مليارات جنيه

خلال الجمعية العمومية برئاسة وزير الإسكان

خلال الجمعية العمومية للمقاولون العرب

وافقت الجمعية العمومية لشركة "المقاولون العرب"، التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ليصل إلى 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه،وذلك جاء ضمن اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2023/2024، وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026.

واستعرض وزير الإسكان ،التحديات الاقتصادية التي شهدها العام المالي الماضي، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات العالمية، والتي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

 وأكد الشربيني أن الدولة المصرية رغم هذه الظروف، واصلت جهودها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة النمو، والحد من آثار تلك التقلبات على المواطنين.

وأشار الشربيني إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع التركيز على المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً،مؤكدًا اهتمام الدولة بالمشروعات التي تحقق الاستدامة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإدارة المخلفات البيئية.

وأكد الوزير أن شركة "المقاولون العرب" تُعد إحدى الأذرع التنفيذية الأساسية لهذه الخطط، حيث تقوم بدور فاعل في تنفيذ المشروعات الكبرى داخلياً وخارجياً، مما يسهم في تعزيز صورة مصر في الدول الأفريقية والعربية،مشددًا على أهمية استمرار الشركة في دعم كوادرها الشابة، واستثمار خبراتها المتراكمة لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الإنشاءات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2023/2024 تنفيذ 121 مشروعاً، بمعدل نمو في قيمة الأعمال بلغ 12.77% مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق زيادات متتالية في حقوق الملكية وزيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 2.75 مليار جنيه دون تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية،كما تستوعب الشركة حالياً نحو 59 ألف عامل، مما يعكس دورها في دعم سوق العمل المصري.

وأشاد المهندس شريف الشربيني بمجهودات الشركة في رفع مستوى الأداء وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً دعم الدولة لاستمرار ريادة "المقاولون العرب" باعتبارها من الكيانات الكبرى المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.