قوافل الأحوال المدنية تواصل جهودها لتسهيل الخدمات الشرطية للمواطنين بالمحافظات

الأحوال المدنية

في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتعزيز الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده لإيفاد القوافل المتنقلة إلى عدد من المحافظات.

جاء ذلك تفعيلًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق أقصى درجات الراحة أثناء الحصول على الخدمات الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة.

وقامت القوافل، المجهزة بأحدث الوسائل الفنية واللوجيستية، بتقديم خدماتها في محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وشمال سيناء.

وأسفرت أعمال القوافل عن استخراج 4038 بطاقة رقم قومي، إضافة إلى إصدار 14258 وثيقة مميكنة متنوعة، لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة.

ونتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من خدمات القوافل، تقرر استمرار عملها في نفس المحافظات اعتبارًا من 26 أبريل 2025، لمواصلة تقديم التسهيلات.

في سياق متصل، استمر قطاع الأحوال المدنية في استقبال الطلبات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تخصيص الرقم (15340) للطلبات الفورية، والرقم (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء.

وقد أسفرت هذه الخدمة السريعة عن استخراج وتوصيل 848 بطاقة رقم قومي، و196 مصدرًا مميكنًا لمقدمي الطلبات خلال نفس يوم التواصل مع القطاع.

كما واصل القطاع الاستجابة للحالات الإنسانية الخاصة، حيث تم إرسال مأموريات إلى منازل ومقار إقامة 47 حالة من كبار السن والمرضى وذوي الهمم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم.

وفي إطار التيسير على العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وزوار الأندية الخاصة، أرسل قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ108 مواطنين ومواطنات.

ولم يغفل القطاع عن كبار السن وذوي الهمم، حيث تم استقبالهم بالمركز النموذجي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، مما أسفر عن استخراج وتجديد 282 بطاقة رقم قومي لهم.

ولاقت تلك الجهود قبولًا واستحسانًا كبيرًا بين المواطنين، لما تميزت به من سرعة في الأداء ودقة في الإنجاز، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة ضمن حرص وزارة الداخلية على ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتطوير الخدمات الجماهيرية، بما يعزز الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.