أفادت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، أنّ سوريا ردّت كتابيًا على الشروط الأميركية لرفع العقوبات عن البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أنّ سوريا قالت في الرسالة إنها تعمل على تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، لافتةً إلى أنها تسعى لمزيد من المناقشات في هذا الشأن.
ونقلًا عن الرسالة التي كشفت عنها “رويترز”، فإنّ “سوريا لن تشكل تهديدًا لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.
وجاء في الرسالة أيضًا أنّ “سوريا تؤكّد أنها استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأميركية”، و”تسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة”.
وبالنسبة إلى قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، أوضحت رسالة الحكومة السورية الجديدة أنّ هذا الأمر يتطلب “جلسة تشاورية أوسع”، ولكن “تمّ تعليق إصدار الرتب العسكرية”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قدمت قائمة من الشروط لاستئناف بعض الإعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وتشمل هذه العقوبات تلك التي فرضت بموجب “قانون قيصر” في عام 2019، بالإضافة إلى تمديد “الرخصة العامة 24” التي تسمح بإجراء بعض المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة.
وهناك مطالب أميركية إضافية مُقدمة إلى الحكومة السورية المؤقتة، وفق ما كشف عنها موقع “المونيتور” الأميركي نقلًا عن مصادره، إلى جانب تلك التي نشرتها “رويترز”، ومنها:
– تعيين مسؤول للتواصل:
يجب على الحكومة السورية تعيين مسؤول لتسهيل البحث عن معلومات حول الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي كان قد تمّ اعتقاله من قبل النظام السابق قبل أكثر من 10 سنوات.
– التخلّص الكامل من الأسلحة الكيميائية.
– الالتزام بعدم التواصل مع الجماعات الفلسطينية المسلحة: يجب على الحكومة السورية الامتناع عن أي تعامل مع حماس والجهاد الإسلامي أو أي جماعات فلسطينية مسلحة أخرى.
– يجب ألا يكون هناك مقاتلون أجانب في المناصب الحكومية الرفيعة.
– تصنيف حرس الثورة الإيراني كـ”منظمة إرهابية”.
– من الشروط أيضًا أن تعلن الحكومة السورية عن دعمها للمهمة العسكرية الأميركية ضد تنظيم “داعش” في سوريا، وتقر بحق الولايات المتحدة في استهداف الأفراد المعينين داخل الأراضي السورية.
– تحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن المعتقلين السوريين في مخيم الهول والذي يضم أكثر من 15،000 معتقل، وهو مخيم يحتجز عائلات عناصر “داعش” وتشرف عليه حاليًا قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ويدعو رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، الأميركية قبل يومين، حذّر الشرع من أنّ “أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم أجمع”.
وخلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، ناشد الشرع واشنطن رفع العقوبات، قائلًا إنه من المنطقي الآن بعد سقوط النظام السابق حصول ذلك. وقال: “فُرضَت العقوبات ردًّا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”، متعهّدًا بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.
كما كشف الشرع، أنّ حكومته تتفاوض على صفقات مع كل من تركيا وروسيا، ملمّحًا إلى إمكانية الحصول على دعم عسكري مستقبلي من كليهما.
ومن جهتها، أكّدت الصحيفة الأميركية أنّ بناء جيش موحّد يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الشرع، في محاولته تأمين سيطرة الحكومة على جميع أنحاء البلاد.
