عزلة إقليمية متصاعدة تهدد مستقبل الجزائر في التفاصيل، تجد الجزائر نفسها في مواجهة عزلة إقليمية متزايدة، بعد أزمة دبلوماسية جديدة مع دول الجوار، إثر إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي قرب الحدود.
وأعلنت مالي، بدعم من حليفتيها النيجر وبوركينافاسو، الأحد 6 أبريل 2025، استدعاء سفرائها من الجزائر، متهمة إياها بـ”عمل عدائي متعمد”، وهو ما فاقم التوترات بين الجزائر وجيرانها، مما يعزز صورتها كدولة تهدد استقرار المنطقة.
وأدانت السلطات المالية بشدة الحادث، واصفة إياه بـ”غير المسبوق”، وأعلنت تقديم شكوى إلى الهيئات الدولية، بينما ذهب المجلس العسكري المالي إلى اتهام الجزائر بالارتباط بـ”المجموعات الإرهابية” في منطقة الساحل، مستنداً إلى خسائر الجيش المالي في يوليوز 2024. وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة اخترقت مجالها الجوي، لكن مالي رأت في ذلك اعتداءً متعمداً.
في تحليل للوضع، قال إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “النظام لا يدرك أهمية الجوار الإستراتيجي، ويواصل الإساءة لدول المنطقة”، مشيراً إلى إغلاق الحدود مع المغرب كمثال على هذا السلوك. وأضاف لـ”هسبريس” أن الجزائر، التي تدعي دعم أمن إفريقيا، تثبت تورطها في تهديد جيرانها، مما يعزز عزلتها ويكشف تناقض سياساتها.
من جهته، اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بوجدة، أن إسقاط الطائرة المالية يعكس “أجندة جزائرية تهدف إلى فرض الهيمنة الإقليمية”. وأوضح أن الجزائر “صنعت الظاهرة الإرهابية في المنطقة منذ التسعينيات، ودعمت الانفصال عبر البوليساريو وأزواد”، متهماً إياها بالتدخل السافر في شؤون مالي من خلال دعم عسكري لجماعات معارضة للسلطة المركزية في باماكو.
وأشار الشيات إلى أن رد مالي لم يكن منفرداً، بل جماعياً مع النيجر وبوركينافاسو، بناءً على اتفاق دفاعي مشترك، مؤكداً أن هذا الوضع يكرس الجزائر كدولة “معادية لمحيطها”، مما يتطلب تعاوناً إقليمياً للحد من سياساتها العدائية التي تهدد استقرار المنطقة.
