كشف تقرير صحفي، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب رابطة الليجا، تعليق تسجيل لاعب برشلونة، داني أولمو، قد تشهد تأخيرا إضافيا، بعدما قرر القضاء المركزي، عدم اختصاصه للنظر في الدعوى، وإحالة الملف إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.
إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنية
وتأتي هذه الخطوة عقب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في 3 أبريل، والذي وافق فيه على الطعن المقدم من برشلونة، مما أتاح استمرار تسجيل أولمو وباو فيكتور كلاعبين في صفوف البارسا.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النقطة المحورية في هذا التطور تعود إلى مذكرة قدمتها هيئة الدفاع عن الدولة الإسبانية، نيابة عن المجلس الأعلى للرياضة، يوم 10 أبريل، تؤكد فيها "غياب الاختصاص الموضوعي للمحكمة المركزية"، وتشير إلى أن "الاختصاص يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية".
ورغم أن رابطة الليجا جادلت بعدم وجود خلل في الاختصاص، فإنها طالبت في حال انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، بتطبيق التدابير الاحترازية المتمثلة في تعليق قيد اللاعبين أولا، قبل حسم القرار النهائي، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة المركزية.
ووفقا لنص القرار القضائي، فإن السبب وراء إعلان عدم الاختصاص، يعود إلى أن القرار محل الطعن، صدر عن وزير الدولة لشئون الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، مما يجعله من اختصاص المحكمة الوطنية.
وجاء في ختام القرار "يتضح جليا أن الاختصاص في مراجعة هذا القرار، يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية، باعتبار أن القرار صادر عن أمين عام للدولة، حتى وإن صدر بصفته رئيسا لهيئة مستقلة".
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
