خلاصات "تقرير استراتيجي" توصي بتجديد نموذج الحكامة في المغرب

أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن “المغرب تمكّن، بفضل مجموعة من التدابير والرؤى، من تحقيق تقدّم ملحوظ في مجال الحكامة مقارنة بعدد من الدول النامية؛ بل وحتى بعض الدول الصاعدة”.

وأوضح “المعهد الملكي”، ضمن تقرير استراتيجي كشف عنه حديثا، أن “الجهود المبذولة حتى الآن لم تؤت ثمارها الكاملة وبالشكل المرجو، حيث لا تزال هناك العديد من العقبات التي ينبغي تجاوزها على مستوى تنفيذ السياسات العمومية؛ على رأسها الفجوة بين التوجهات الاستراتيجية وترجمتها على أرض الواقع”.

وأشار المصدر ذاته إلى “عقبات أخرى” في هذا الجانب؛ بما فيها “التأخّر في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وضعف إشراك الأطراف المعنية، إلى جانب بطء وتعقيد الإجراءات، فضلا عن نقص في التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية”.

وأبرز أن هذه العناصر “تساهم في عجز على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما تضعف من ثقة المواطنين في المؤسسات، لاسيما ذات الطابع التمثيلي”.

وزاد: “لمعالجة هذه النواقص وتمكين المغرب من مواصلة مساره الإصلاحي بثبات، يظل من الضروري اعتماد نموذج جديد للحكامة، بهدف تسريع وتيرة انتقال المملكة نحو الدول الصاعدة والاستجابة في الوقت نفسه لتطلعات السكان المتزايدة في مجال الرفاه والعدالة الاجتماعية والإنصاف”.

هذا النموذج الذي قد يشكل ركيزة أساسية لمشروع مجتمعي مستقبلي يقوم على الثقة، وفق المصدر ذاته، “ينبغي أن يبنى على مجموعة من مبادئ الحكامة التوجيهية بشكل دائم في الممارسة الفعلية للفاعلين العموميين؛ من خلال الاستناد إلى عناصر الواقعية والعقلانية واللجوء المنهجي إلى المجتمعات العلمية المتخصصة لضمان موثوقية المعارف ومصداقية الحجج المعتمدة في إعداد السياسات العمومية”.

ونبّه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الأطراف المعنية إلى “أولوية اعتماد التجريب كشرط أساسي قبل اعتماد السياسات العمومية، على أساس أن يكون ذلك بدعم من السلطات على مختلف مستويات الدولة، فضلا عن إعمال الشفافية من التمسّك بالمحاسبة المنتظمة والمنهجية والانفتاح العام على المعطيات التي تنتجها الدولة والقطاع العام ما دامت لا تحمل طابعا سريا أو حسّاسا”.

ودعا أيضا إلى “تعزيز التكوين المستمر للموظفين العموميين، مع التأكيد على تطبيق مبادئ منهجية، من قبيل التفكير المنظومي والتقييم الميداني وقابلية التشغيل البيني للبيانات”، مشدّدا في السياق نفسه على “محاربة الفساد بشكل صارم؛ وهو ما يتطلب تحولا عميقا عبر تبنّي مقاربة جديدة تكون أكثر شمولية ومنهجية، حيث يجب أن تحظى الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد بانخراط الفاعلين المعنيين، مع تعزيز التعاون الدولي بخصوصه”.

وأوصى التقرير ذاته بـ”إطلاق مبادرات تهدف إلى توعية السكان بالتحديات المستقبلية (..) من خلال إعداد تقرير نصف سنوي خاص بالمغرب يتضمن تصنيفا للمخاطر على المستوى الوطني والجهوي والدولي أيضا”.

كما لفت إلى أن “هذا النموذج الجديد من الحكامة الوطنية يجب أن يستحضر أولوية الإعداد لجيل جديد يتمتع بتعليم مستقبلي يُشْبع قيم الأمة المغربية القائمة على الانفتاح والتضامن والتماسك وقادر على مواجهة تحديات عالم الغد، وكذا إرساء أسس إدارة وطنية حديثة”.

التقرير الذي أصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “أي حكامة لعالم في طفرة؟” تطرّق للنموذج المغربي في الحكامة في سياق دولي متغير، إذ استعرض جانبا من الإصلاحات التي تم خلال آخر ربع قرن؛ بما فيها اعتماد المفهوم الجديد للسلطة، وإصدار دستور جديد، والإصلاحات الأخرى على المستوى الاقتصادي، مع تطرّقه بشكل العام للحكامة والأسس التي ترتكز عليها على المستوى العالمي.