تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
صناعة النواب تتحدث عن أهمية مشروع قانون نائب التنسيقية بشأن الثروة المعدنية
ووفقا لتقرير لجنة الصناعة فتم التأكيد على ضرورة مشروع القانون المعروض وأهميته في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لموارد الهيئة وتوطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ما يتضمنه المشروع من مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها :
-إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطور دائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين.
-منح الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية.
صناعة النواب تتحدث عن أهمية مشروع قانون نائب التنسيقية بشأن الثروة المعدنية
-يلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.
يتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.
التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع.
التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين المواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
