أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس، سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المضادة بحق الهند بعدما اتهمتها الدولة المجاورة بدعم “الإرهاب العابر للحدود” وخفضها مستوى العلاقات.
والخميس، اجتمع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان لمدة ساعتين. وبعد الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف إجراءات ضد جارتها ومنافستها التاريخية تمثل تصعيدا جديدا في المواجهة بين القوتين النوويتين منذ هجوم الثلاثاء في منطقة كشمير الذي أودى بحياة 26 شخصا على الأقل.
وجاء في بيان أصدره مكتب شريف إن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل “بإجراءات رد حازمة”.
وأضاف البيان: “تعلن باكستان مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود في إسلام أباد أشخاصا غير مرغوب فيهم. يُطلب منهم مغادرة باكستان على الفور”.
وأورد المصدر سالف الذكر أن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود سيتم إلغاؤها باستثناء الحجاج السيخ، مشيرا إلى أن كل الحدود ستغلق، وستوقف التجارة، كما سيغلق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند.
وكانت نيودلهي طلبت، في وقت سابق الخميس، من كل الباكستانيين المقيمين في الهند المغادرة بحلول 29 أبريل، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.
وجاء في بيان الخارجية: “بعد هجوم فاهالغام الإرهابي، قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة: “ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهنا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات” المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إنها ستعتبر أية محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند “عملا حربيا”.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء “أية محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعود إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند… ستعتبر عملا حربيا، وسيتم الرد عليها بقوة”.
والأربعاء، أعلنت الخارجية الهندية أن الهند أوقفت العمل باتفاقية مهمة لتقاسم المياه مع جارتها باكستان غداة الهجوم.
وصرح فيكرام ميسري، وكيل وزير الخارجية، للصحافيين في نيودلهي، بأنه “سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.
