أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لا بد من تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال أحمد كجوك في ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» في البلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية في الدول النامية من خلال مبادرات فعّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
أضاف الوزير أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التي ندفع بها هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لجميع الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر في إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك أنه لا بد من التنسيق والتعاون الدولي لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الكافي لدفع معدلات التنمية في الدول الناشئة.
