كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي دلالات تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن قيمة صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال نافع في مداخلة مع قناة "العربية": "هناك أكثر من عامل وهو التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحريك أسعار المحروقات بما يخفف من عبء الموازنة وهناك التزام ببرنامج الطروحات الحكومية حتى لو كان يسير بشيء من البطيء".
وأضاف: "علينا أن ننظر إلى هذه التوقعات بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد للعالم، على مستوى العالم تقريبا تم تخفيض التوقعات أما في مصر فتم رفع التوقعات وهذه نظرة إيجابية وفي جميع الأحوال لا نعول كثيرا على نماذج التنبؤ في ظل حالة عدم اليقين التي نعيشها الآن".
وتابع: "الاتجاه الصعودي في التوقعات بشكل مصر يعطي دلالة على أن صندوق النقد ينظر بعين التفاؤل للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية خاصة وأن برنامج التسهيل مع الصندوق قد أشرف على نهايته".
وأوضح: "فيما يتعلق باتساع العجز، الصندوق أشار للاتساع ولكنه أشار إلى تراجع الدين العام والدين هو ما يساهم في الضغط على الدولار الأمريكي، اتساع العجز رغم أنه سوف يضغط على الدولار ولكنه على أي حال يمكن التعامل معه خاصة وأنه يأتي في سياق عالمي كله يشير إلى اضطراب في الميزان التجاري في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على الجميع".
وأكمل: "اعتقد أن هذه الرؤية تأتي من منطلق أن الأزمة الهيكلية في الاقتصاد المصري لم تحل بعد، ضعف الهيكل الإنتاجي هو ما يجعلنا نلجأ لمزيد من الاستيراد أما التصدير فسوف يواجه كثير من العواقب منها ما هو إقليمي مثل أزمة قناة السويس ومنها ما هو عالمي مثل حروب التجارة".
وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعة إيجابية لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث قدر السعر المتوسط للعام المالي الحالي 2024/2025، عند 49.6 جنيه للدولار، بعد أن كان يتوقع 50.6 جنيه سابقا.
