أعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارت يورو المقدمة لمصر، مرحباً باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لقرار تقديم الشريحة.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
