في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونية
يُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهر
قرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
