كيف يرى عالم رجال الأعمال بمصر خفض الفائدة.. سؤال تصدر تريند محركات البحث الشهير عبر جوجل خلال الساعات الماضية، حيث أوضح عدد من رجال الأعمال أن هذا الخفض الطفيف لا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية.
رجال أعمال: خفض الفائدة لا يمثّل حافزًا كافيًا لتحسين أوضاع أعمالنا
ولفتوا إلى أن الخفض الذي يرصده تحيا مصر لا يمثّل حافزًا كافيًا لتحسين أوضاع أعمالهم، فيما يرى آخرون فيه بصيص أمل لقطاعات حيوية مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي حيث قد يساهم في تخفيف أعباء الاقتراض ودفع عجلة النشاط.
رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا: الخفض الأخير من غير المرجح أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا
وقال أحمد بدر الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، والشريك المؤسس لمنصة "آر إم بي في" للملكية الخاصة، أن الخفض الأخير من غير المرجح أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، مشيرًا إلى الموقف الحرج الذي يواجهه البنك المركزي في تحقيق التوازن بين كبح التضخم واستقرار العُملة ودعم النمو.
طارق زكي مدير عام شركة ترافكو للسياحة: نسبة الخفض البالغة 2.25% ضئيلة ولن تؤثّر بشكل كبير على الشركات
وأوضح طارق زكي، مدير عام شركة ترافكو للسياحة، أن نسبة الخفض البالغة 2.25% ضئيلة ولن تؤثّر بشكل كبير على الشركات، مؤكدًا أن الشركات تحتاج إلى خفض لا يقل عن 5% للإقبال على الاقتراض والتوسّع في مشروعاتها، ومتوقعًا المزيد من قرارات الخفض المتتالية.
وأشار عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة، إلى أن أهم ما يشغل المستثمرين ورجال الأعمال هو معايير الخفض، وتسلسل التحركات القادمة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى مزيد من المؤشرات لتنظيم التمويلات المستقبلية واتخاذ القرارات، وأن الخفض لمرة واحدة غير كافٍ لإحداث تأثيرات ملموسة.
الخفض هو خطوة أولية لسلسلة تخفيضات قد تصل إلى نحو 600 نقطة أساس خلال عام 2025
وأردف حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن هذا الخفض هو خطوة أولية لسلسلة تخفيضات قد تصل إلى نحو 600 نقطة أساس خلال عام 2025، مُعتبرًا أن الخفض ضروري لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغط على القوى الشرائية، وتقليل تكلفة التمويل للشركات.
وأكيد ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز للتعمير، على أن القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من هذا القرار، متوقعًا تراجع الفائدة إلى 20% بنهاية العام، مما قد يدفع الشركات إلى التوريق كآلية تمويل مؤجلة.
