في واحدة من الجلسات العامة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، تم الموافقة على إحالة مشروع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2026 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والعمل على الاستثمار في دراستها وإعداد تقرير عنها.
وتستهدف تلك الاستراتيجية رفع معدلات الاستثمارات الإجمالية حتى تصل إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يعتبر نمو واضح عند مقارنته بالعام المالي الماضي، كما أشارت الخطة إلى رفع مستويات الاستثمارات الخاصة التي ستصل إلى 1.94 تريليون جنيه.
وهذا يعكس دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، كما سيتم تخصيص 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، وهذا في إطار التزام البلاد بترشيد الإنفاق العام وخفض أعباء المديونية.
كما يتم تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لكيفية نقاش الخطة، والتصويت عليها، ومن ثم إرسال رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
