بدأت نيابة الحوامدية تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام ربة منزل بالجمع بين زوجين، بعد أن تقدم زوجها الأول، وهو موظف علاقات عامة في دولة الإمارات، ببلاغ رسمي يتهمها فيه بالزواج من آخر أثناء فترة سفره، رغم استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
ووفقا لما كشفت عنه التحقيقات الأولية، اعترفت السيدة خلال استجوابها أمام جهات التحقيق بأنها تزوجت من المتهم الثاني بعقد عرفي، رغم علمها أنها لا تزال على ذمة زوجها الأول، وأكدت في أقوالها: "الطلاق ما تمش رسمي، بس كنا خلاص منفصلين.. وأنا احتجت اللي يساندني"، مضيفة: كنا مستنيين الطلاق الرسمي.
من جانبه، أقر المتهم الثاني، بائع متجول يبلغ من العمر 34 سنة، بعلمه بزواجها الأول، مؤكدا أنه تزوجها عرفيًا بعد إلحاح منها، وأنهما اتفقا على توثيق الزواج بعد إنهاء إجراءات الطلاق، وأشار إلى أن علاقتهما أسفرت عن إنجاب طفلة، لم يتمكن من قيدها رسميًا بسبب الوضع القانوني.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ، الذي أكد في بلاغه أنه فوجئ بزواج زوجته من آخر، رغم استمرار العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أنه غادر البلاد للعمل، وظل يرسل لها نفقات المعيشة بشكل منتظم.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء عدد من الشهود المقربين من أطراف القضية لسماع أقوالهم بشأن علمهم بطبيعة العلاقة بين المتهمين، وأمرت بحجز المتهمين ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
