أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن الدولة حرصت هذا العام على تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يحقق عائدًا مجزيًا للفلاح ويحفزه على التوريد بكثافة.
توريد مبشر ومؤشرات إيجابية لتحقيق المستهدف
وأوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تدعو للتفاؤل والثقة في تحقيق المستهدف من الكميات الموردة هذا العام، مشدداً على أن الدولة سخّرت جميع إمكاناتها لإنجاح الموسم، بدءاً من تجهيز نقاط الاستلام وتيسير الإجراءات للمزارعين، إلى سرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من التوريد، ما يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين ماديًا ولوجستيًا.
منظومة متكاملة لإنجاح الموسم
وأشار الدكتور فاروق إلى أن منظومة التوريد تضم العديد من الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، لافتًا إلى أن جميع الجهات تعمل بتناغم وتكامل لضمان انسيابية وسلاسة عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.
420 نقطة استلام جاهزة لتقليل الأعباء على الفلاحين
وفي إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المزارعين، أكد الوزير أنه تم تجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات لتقليل مسافات النقل، وتسهيل وتسريع عملية تسليم القمح المحلي، ما يعزز مشاركة الفلاحين ويدعم الاقتصاد الزراعي.
غرف عمليات على مدار الساعة ومتابعة ميدانية دقيقة
وشدد الوزير على أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات موسم التوريد بشكل لحظي، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين لرصد التنفيذ ميدانيًا والتدخل السريع لحل أي تحديات قد تطرأ في مواقع الاستلام.
دعوة للمزارعين للاستفادة من الموسم الواعد
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن موسم القمح لهذا العام واعد ويحمل الخير للفلاح وللدولة على حد سواء، داعيًا المزارعين إلى الإسراع في التوريد للاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، والمساهمة في دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال الموسم الحالي رفع نسبة التوريد المحلي، في ظل توجه استراتيجي لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد في ظل التحديات العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
