السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين

رفعت السلطات الأمريكية، الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة “أوبر”، تتهم فيها منصة نقل الركاب بغش مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ”أوبر وان” وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم.

وقالت “لجنة التجارة الفيدرالية”، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان، إن “أوبر”، مقرها في سان فرانسيسكو، انتهكت قانونا يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.

ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، قوله إن “الأمريكيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها، ويبدو من المستحيل إلغاؤها”.

وأضاف: “نحن لا نتهم “أوبر” بغش العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب؛ بل أيضا بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول”.

وبموجب العروض الترويجية التي تقدمها الشركة، فإن المشتركين بخدمة “أوبر وان” يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفرها خدمة “أوبر إيتس”.

وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهريا.

وأغرت “أوبر” مستخدميها بالاشتراك في خدمة “أوبر وان” بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارا شهريا؛ لكن هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقا للدعوى.

وحسب لجنة التجارة الفيدرالية، فإن وعد “أوبر” بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللا وأن الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في “أوبر وان”، على الرغم من أنها صرحت بأنه هذه الاشتراكات “يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت”.

وتنفي شركة “أوبر” تسجيل أشخاص دون موافقتهم، وتؤكد أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.

وقال متحدث باسم “أوبر” لوكالة فرانس برس: “نشعر بخيبة أمل؛ لأن لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدما بهذا الإجراء”.

وأضاف: “لكننا على ثقة بأن المحاكم ستوافق على ما نعرفه، بالفعل: إن إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بـ”أوبر وان” واضحة، وبسيطة، ومتوافقة مع نص القانون وروحه”.