أكد نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، مضيفًا أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
النائب حسن عمار: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري وبيئة مواتية لمجتمع الأعمال
وفي هذا الإطار، أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، معاستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعم من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
النائب محمد أبو غالي يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
وأكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، مضيفًا أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
وأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
