في خطوة توصف بأنها من بين الأهم على صعيد دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات رئاسية جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح، إلى جانب تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد جهات التحصيل عبر منصة إلكترونية موحدة.
القرارات التي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، عكست إدراكا رئاسيا دقيقا للعوائق التي تعترض طريق المستثمرين، كما حملت في طياتها رسائل طمأنة قوية للقطاع الخاص، بأن الدولة عازمة على خلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، تحفز على النمو وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
البهواشي: خطوة هامة لكسب ثقة المستثمرين
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قرار استبدال الرسوم المتفرقة بضريبة موحدة تحسب من صافي الربح يعد توجها استراتيجيا يناسب طموحات الدولة في تعزيز قدرتها على جذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنقل رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية في إعادة تشكيل بيئة الأعمال لتكون أكثر عدالة وشفافية.
وأضاف “البهواشي”، في صريحات خاصة لـ بانكير، أن ما تتبعه الدولة من إجراءات للتيسير على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، يمثل عنصرا محوريا في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية.
ولفت إلى أن قرار الرئيس السيسي يعكس أكثر من بعد، فهو من ناحية يخفف التعقيدات الإدارية التي كانت تؤرق المستثمرين، ومن ناحية أخرى يعد خطوة قوية في اتجاه القضاء على البيروقراطية التي طالما مثلت أحد أبرز التحديات أمام رجال الأعمال.
وتابع الخبير الاقتصادي: “هذه الخطوة تحفز المستثمرين على تعظيم أرباحهم من خلال حالة من الشراكة الفعلية مع الدولة، قائمة على تبسيط الإجراءات وتوضيح التكاليف، بما يسهم في تحفيزهم نحو التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات”.
واختتم البهواشي تصريحاته قائلا: أن ما حدث يعد مؤشرا إيجابيا على وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة الاستثمار قدما، وخلق بيئة أعمال داعمة للنجاح والنمو.
الشنواني: خطوة نوعية لدعم رواد الأعمال
من جانبه، أشاد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتوجهات الرئاسية الأخيرة، معتبرا إياها بمثابة نقلة نوعية في دعم بيئة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأكد الشنواني، في بيان صحفي، أن التوجيهات الرئاسية تعكس فهما دقيقا من القيادة السياسية لطبيعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتعبر عن رغبة جادة في خلق بيئة استثمارية تتسم بالتنافسية، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وهي عوامل أساسية في جذب رؤوس الأموال وتعزيز النمو.
وأشار إلى أن توحيد جهات التحصيل الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة للكيانات الاقتصادية يعد تحولا محوريا في القضاء على البيروقراطية، وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، خاصة الشركات الناشئة التي تحتاج إلى بيئة مرنة تدعم تأسيسها وتشغيلها بسرعة.
الإفراج الجمركي وتيسير التكاليف التشغيلية
وتطرق الشنواني إلى أهمية قرار تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كان ينتظرها مجتمع الأعمال منذ فترة طويلة، لدورها الحيوي في خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية التي تعتمد على مكونات إنتاج مستوردة.
وأشاد بقرار استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها جهات حكومية بضريبة موحدة على صافي الربح، معتبرا أنه يسهم في تبسيط احتساب التكاليف التشغيلية، ويعزز الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يعد من أهم العوامل التي تضعها كبرى الشركات في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
هاني توفيق: الدولة تصحح مسار بيئة الأعمال
وفي سياق متصل، وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق التوجيهات الرئاسية الأخيرة بأنها تصحيح حقيقي لمسار بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا أن قرار تجميع الرسوم التي تتقاضاها الهيئات المختلفة في ضريبة موحدة تخصم من صافي الأرباح، يعد من أبرز مطالب المستثمرين منذ سنوات.
وقال توفيق، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن هذه الخطوة طال انتظارها، إذ تمثل حلا جذريا لأحد أبرز المعوقات التي كانت ترهق المستثمرين في تعاملاتهم اليومية مع الجهات الحكومية، متوقعا أن تحدث نقلة ملموسة في أداء مجتمع الأعمال، وأن تعيد بناء جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن القرار يعكس رغبة حقيقية في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وخلق مناخ أكثر تنافسية، يشجع على جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في القائم منها، كما أنه يبعث برسالة طمأنة بأن الحكومة جادة في دعم المستثمرين وتحقيق الربحية العادلة لكلا الطرفين.
واختتم الشنواني تصريحاته مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة وسريعة لتشجيع القطاع الخاص، ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتسق تماما مع رؤية الجمعية المصرية لشباب الأعمال، التي تركز على دعم وتمكين رواد الأعمال والمصدرين، وتوسيع مشاركتهم في الناتج المحلي والصادرات.
وبعد استعراض وجهات نظر متنوعة، أكدت جميعها أن هذه التوجيهات الرئاسية الأخيرة، تعكس تحولا جوهريا في فلسفة الدولة تجاه مناخ الاستثمار، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة، وإزالة الحواجز الإجرائية التي طالما عرقلت تدفق رؤوس الأموال.
ومع تناغم هذه السياسات مع تطلعات مجتمع الأعمال، يصبح الطريق ممهدا أمام مرحلة جديدة من الشراكة الفعلية بين الدولة والقطاع الخاص، قائمة على الثقة، والتكامل، وتحقيق المصالح المتبادلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
