نظمت وزارة العدل، برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين، الأحد، لقاء تواصليا حول موضوع “تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة”. وقد ضم كل من ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، وإلياس أريدال ممثلا عن المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب OIM، والكبير لمسقم المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقام بتنشيطه المصطفى آيت لعرايك رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل، وشهد اللقاء حضورا غفيرا لجمهور مهتم للنقاشات العميقة حول قضايا الهجرة والعدالة.
قدّمت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، التي استهلت أشغال الجلسة، عرضا شاملا حول أبرز المحطات التاريخية والتشريعية والقانونية والهيكلية المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء.
ودعّمت لبلايلي كلمتها بإحصائيات دقيقة تُظهر تضاعف عدد المهاجرين واللاجئين عالميا، بسبب الحروب والنزاعات سواء التاريخية أو المعاصرة.
كما سلّطت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل الضوء على التحديات والمخاطر والإكراهات التي تواجه هذه الفئة، مشيرة إلى خصوصياتها المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وأكدت المسؤولة ذاتها أن المغرب انخرط، منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، بناء على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بجدية في تعزيز ترسانته القانونية، عبر المصادقة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية؛ مثل اتفاقية باليرمو، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إقرار قوانين وطنية مهمة، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف ضد النساء، في إطار تقوية آليات التدخل وتيسير الولوج العادل إلى العدالة.
وأبرزت أن وزارة العدل تؤكد، من خلال إنشاء وحدات التدخل على مستوى محاكم المملكة ومختلف الجهود التي تبذلها على المستوى التشريعي، موقعها كمؤسسة ضامنة للحقوق.
من جانبه، نوّه إلياس أريدال، ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب OIM ، بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين إلى العدالة وتسوية أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى أن إدراج هذا الموضوع ضمن برنامج رواق الوزارة في المعرض يُعد دليلا ملموسا على جدية هذا الانخراط.
كما ثمّن ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب OIM البرامج المشتركة مع قطاع العدل، خاصة ما يتعلق بتكوين القضاة والمساعدين الاجتماعيين ومساعدي القضاء، كالتراجمة والمحامين، استجابة للعراقيل التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء؛ من قبيل صعوبات اللغة والمساطر الإدارية والقضائية، ناهيك عن تخوفهم عن الولوج إلى المرافق الإدارية والقضائية بسبب عدم نظام وضعيتهم.
ومن جهته، قدّم الكبير لمسكم، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مداخلة مستفيضة حول الترسانة القانونية الوطنية، وما يوازيها من تحديات اجرائية في ضمان الحقوق للفئة المذكورة.
وتوقف لمسكم عند بعض الإشكاليات؛ كضيق آجال الطعن في القرارات الإدارية، وتقليص اختصاصات القضاء الاستعجالي، إضافة إلى أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ في حالات الإبعاد، أو الطرد، أو رفض، أو سحب رخص الإقامة، فضلا عن غياب مراكز الاحتفاظ المنصوص عليها قانونا.
وعرفت الندوة تفاعلا مهما من لدن الجمهور الذي أشاد بموضوعها وبالمستوى العلمي للمحاضرين وكفاءتهم العلمية، مثمنين من خلال مداخلاتهم انخراط وزارة العدل والإدارة القضائية في تفعيل مساطر العودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، كما أشادوا بالمستجدات الإيجابية في مدونة الأسرة التي أخذت بعين الاعتبار وضعية اللاجئين ضمن تطبيق مقتضياتها.
وفي كلمة ختامية، دعت ريما لبلايلي إلى ضرورة إعادة النظر في قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الإنساني والحقوقي، مُذكّرة بأن “الهجرة ليست أرقاما، بل وجوه وأحلام، واللجوء ليس عبئا، بل فرصة للاستثمار اللامادي وإعادة الاعتبار للبشر ومراعاة آدميتهم، منوهة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الإنساني والحقوقي”.
