صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"

للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات. 
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.